(قوله: وكونه ملكا لغيره) أي مع اتحاد المالك أو تعدده مع الشركة فيه بخلاف ما لو تعدد المالك من غير اشتراك في المسروق فلا بد في القطع من أن يسرق تمام النصاب لبعض الملاك أو لكل منهم وإلا فلا قطع.
وعبارة حج في الدرس الآتي نصها، والوجه أن من سرق من حرز واحد عينين كل لمالك ومجموعهما نصاب لا يقطع لأن دعوى كل بدون نصاب ويؤيده ما يأتي في القطع أن شرط النصاب لجمع اشتراكهم فيه واتحاد الحرز انتهت (قوله: بل أو قبل الرفع) أي وإن طالت المدة لأن من شرط القطع أن يطلبه المالك وحيث ملكه لا يتصور رفعه للقاضي وطلبه منه اه ع ش (قوله: ولا بما إذا ادعى ملكه) أي أو أنه ملك السيد أو بعضه أو أنه أخذه من الحرز بإذنه أو، والحرز مفتوح أو أنه دون نصاب وإن ثبت كذبه كما لو ثبت زناه بامرأة فادعى أنها حليلته اه ز ي وهذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعد دعوى الزوجية من الحيل
لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة (ولا بما له فيه شركة) وإن قل نصيبه منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه لشبهة اختلاف الملك (ولو سرقا) أي اثنان (وادعى أحدهما أنه) أي المسروق (له أو لهما فكذبه الآخر) وأقر بأنه سرقة (قطع الآخر دونه) عملا بإقرارهما فإن صدقه أو سكت أو قال: لا أدري لم يقطع كالمدعي لقيام الشبهة (وكونه لا شبهة له فيه) لخبر «ادرءوا الحدود بالشبهات» (فيقطع بأم ولد سرقها معذورة) بأن كانت مكرهة أو غير مميزة كنائمة أو مجنونة أو أعجمية تعتقد وجوب طاعة الآمر لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة وقولي معذورة أعم من قوله: نائمة أو مجنونة (وبمال زوجه) المحرز عنه ذكرا كان أو أنثى لعموم الأدلة
[حاشية الجمل]
المباحة اه سم (أقول) ولعل الفرق بينهما أن دعوى الملك هنا يترتب عليها الاستيلاد على مال الغير بالبيع ونحوه
وثبوت الملك فيه لا يتوقف أصله على بينة بخلاف الزوجية فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي فكان ثبوته أبعد من ثبوت الملك مع شدة العار اللاحق لفاعله بل ولا يختص العار به بل يتعدى منه إلى المزني بها وإلى أهلها فجوز دعوى الزوجية فيه توصلا إلى إسقاط الحد وإلى دفع الضرر اللاحق لغير الزاني بخلاف السرقة فإن ثبوت الملك فيها أقرب من ثبوت الزوجية فجوز دعوى الملك لإسقاط القطع ولا كذلك دعوى الزوجية اه ع ش على م ر (قوله: أيضا ولا بما إذا ادعى ملكه) أي وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم ولو أنكر السرقة الثابتة بالبينة قطع لأنه مكذب للبينة صريحا بخلاف دعوى الملك اه شرح م ر (قوله: ولا بما له فيه شركة) خرج بالمشترك ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع اه ع ش عليه
(قوله: ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه) بخلاف الموصى له بعد الموت وقبل القبول فإنه يقطع لأنه مقصر بعدم القبول اه ح ل (قوله: فيقطع بأم ولد) خصها بالذكر لأنه ربما يقال: إنها مستحقة للعتق فيكون شبهة اه شيخنا، والأولى أن يقال فيها، وفي اللذين بعدها خص الثلاثة بالذكر للخلاف فيها.