(قوله: ربع دينار) وربع الدينار يبلغ الآن ثمانية وعشرين نصف فضة اه ع ش على م ر (قوله: أو قيمته) فإن لم تعرف قيمته بالدنانير قوم بالدراهم ثم بالدنانير فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير انتقل لأقرب محل إليها فيه ذلك كما هو قياس نظائره ويقطع بربع دينار قراضة اه شرح م ر وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب تقوم بالدنانير وإن كان فيه تقويم ذهب بذهب خلافا للدارمي في قوله تقوم بالدراهم ثم تقوم الدراهم بالدنانير اه شرح الروض (قوله: أي مقوما به) أي يقينا بأن يقطع المقومون بأن قيمته ذلك وإلا فلا يقطع وتعتبر مساواته للربع عند الإخراج من الحرز فلا قطع بما نقص عند الإخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه ز ي (قوله: مع وزنه إن كان ذهبا) هذا واضح إن كان غير مضروب فإن كان مضروبا اعتبر الوزن فقط فعلم أن غير المضروب من الذهب لا يكفي بلوغ قيمته مع نقص وزنه، والفضة تعتبر فيها القيمة وإن كانت مضروبة اه ح ل.
وعبارة ز ي والحاصل أنه يعتبر في الذهب المضروب الوزن فقط وأما غير المضروب فيعتبر فيه الوزن، والقيمة معا وأما الفضة فيعتبر فيها القيمة مطلقا انتهت (قوله:، والبخاري خبر. . . إلخ) ذكره بعد الأول مع كونه أنص في المقصود توفية برواية الشيخين اه ع ش وأتى بالخبر الثالث لأنه دليل لقوله أو قيمته (قوله: في مجن) هو بكسر الميم، وفتح الجيم وتشديد النون: الترس، والدرقة ونحوهما اه ع ش.
(قوله: حال السرقة) أي الأخذ (قوله: مغشوش لم تبلغ قيمته ربع دينار) هل المراد قيمة المغشوش مع غشه أو قيمة الخالص فقط اه ح ل لكن عبارة الروض أو مغشوش خالصه نصاب اه فظاهرها أن المنظور إليه الخالص وحده ومثلها في شرح م ر وحج وعلى هذا يشكل عدم
بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا (ولا بما دون نصابين اشتركا) أي اثنان (في إخراجه) لأن كلا منهما لم يسرق نصابا (ولا بغير مال) ككلب وخنزير وخمر إذ لا قيمة له (بل) يقطع (بثوب رث) بمثلثة (في جيبه تمام نصاب) وإن (جهله) السارق لأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة، والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته (وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو) كطنبور (بلغ مكسرها ذلك) لأنه سرق نصابا من حرزه ولا نظر إلى أن ما في الإناء وما بعده مستحق الإزالة نعم إن قصد بإخراج ذلك إفساده فلا قطع (وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه) لذلك ولا أثر لظنه (أو) بنصاب (انصب من وعاء بنقبه له) وإن انصب شيئا فشيئا لذلك (أو) بنصاب (أخرجه دفعتين) بأن تم في الثانية لذلك (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى) فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب بخلاف ما إذا لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا فيقطع إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ لأن فعل الشخص يبنى على فعله لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع.
(وكونه) أي المسروق ملكا (لغيره) أي السارق (فلا قطع بسرقة ماله) من يد غيره (ولو) مرهونا أو مكترى أو (ملكه قبل إخراجه) من الحرز بإرث أو غيره بل أو قبل الرفع إلى القاضي (ولا بما) إذا (ادعى ملكه)