[خاتمة إذا سب شخص آخر]
(قوله: بقدر ما سبه) لعل المراد قدره عددا لا مثل ما يأتي به الأول لقوله وإنما يسبه. . . إلخ اه ح ل وقوله: بما ليس كذبا ولا قذفا أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا وقذفا وقد يقال في هذه لم يسبه بقدر ما ذكر حرر اه ح ل.
وعبارة ع ش على م ر قوله: بما ليس كذبا قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك خلافه لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله بما ليس كذبا ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق، والكذب وإن كان مطابقا للواقع اه ع ش على م ر (قوله: فقد استوفى ظلامته) أي قائم السب سقط بما حصل من سب الآخر له في مقابلته فليس عليه إلا إثم واحد هو إثم الإقدام (قوله: وبرئ الأول من حقه) ظاهره وإن كان الذي أتى به الأول قذفا وفيه نظر ظاهر وفيه أن الأعراض لا يقع فيها تقاص إلا أن يقال سومح في هذا لكثرة وقوعه اه ح ل (قوله: والإثم) أي المذكور أي إثم الابتداء فأل فيه للعهد الذكري لا أن الثاني غير الأول تأمل.
[كتاب السرقة]
(كتاب السرقة) أخرها عن القذف لأنها دونه إذ الاعتناء بحفظ العرض أشد على أن المال وقاية له وسيأتي وشرع القطع فيها لحفظ المال لأنه أحد الكليات الخمس ولذلك ذكرت آخرها وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنه الأصل ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها اه ق ل على المحلي (قوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] قدم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدم فيها الزانية على الزاني لأن السرقة تفعل بالقوة، والرجل أقوى من المرأة، والزنا يفعل بالشهوة، والمرأة أشد شهوة (قوله: أركانها أي السرقة. . . إلخ) لما ورد على هذه العبارة التهافت ولزوم كون الشيء ركنا لنفسه حاول الشارح إصلاحها بتفسير الضمير بالسرقة الشرعية حيث قال أي: السرقة الموجبة للقطع يعني، والمأخوذ ركنا هو اللغوية وهي كما في شرح م ر أخذ الشيء خفية أي سواء كان المأخوذ مالا أو غيره وسواء أخذ من حرز مثله أو غيره.
وعبارة شرح م ر وأركان السرقة الموجبة للقطع: سرقة كذا وقع في عبارتهم وهو صحيح فالمراد بالسرقة الثانية مطلق الأخذ خفية وبالأولى الأخذ خفية من حرز مثل انتهت وحينئذ يتأمل في قوله فالسرقة أخذ مال. . . إلخ فإن المتبادر منه أنه تعريف للمعنى الشرعي فيرد عليه أنه تعرض لبيان الأركان أولا فلا يحسن بعده التعرض للتعريف بل المناسب العكس ويرد عليه أيضا إهمال التكلم على شرط أحد الأركان وهو السرقة اللغوية وعادته أنه إذا تكلم على شروط الأركان تكلم على الكل فالأولى أن يقال على بعد أنه ليس مراده تعريف المعنى الشرعي بل مراده بيان شرط الركن الذي هو المعنى اللغوي فيكون كأنه قال ويشترط في السرقة اللغوية التي هي ركن
(فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد) لنحو وديعة لخبر «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع» صححه الترمذي والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول الهرب، والثاني القوة، والغلبة ويدفعان بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا.
(وشرط في السارق ما) مر (في القاذف) من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم مختارا من غير إذن وأصالة وهذا أولى مما عبر به (فلا يقطع حربي ولو معاهدا ولا صبي ومجنون ومكره) ومأذون له واصل (وجاهل) بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي.