(قوله: لأن التقاص إنما يكون. . . إلخ) كذا وجهه الرافعي - رحمه الله تعالى - وقيل أحسن منه قول الحليمي إنما ثبت التقاص في الدماء، والأموال دون الأعراض لأنه لا يكاد يتحقق في الأعراض وذلك لأنه إذا قيل له يا زان فقد نال من عرضه لأن السامعين قد يرون أنه علم منه شيئا فإذا قال له مثله المقذوف لم يقع موقعا لخروجه مخرج المجازاة فلم ينل من عرضه مثل ما نال الأول اه عميرة اه سم (قوله:، والحدان لا يتفقان في الصفة) ظاهر العبارة: أن حد القوي البدن يكون أشد إيلاما من حد
والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا.
(ولو استقل مقذوف باستيفاء) للحد (لم يكف) ولو بإذن لأن إقامة الحد من منصب الإمام نعم لسيد العبد القاذف له الاستيفاء منه وكذا المقذوف البعيد عن السلطان وقد قدر على الاستيفاء بنفسه من غير مجاوزة حد قاله الماوردي واعلم أن حد القذف يسقط بإقامة البينة بزنا المقذوف وبإقراره وبعفوه وباللعان في حق الزوجة.
(خاتمة) إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه ولا يجوز سب أبيه ولا أمه وإنما يسبه بما ليس كذبا ولا قذفا نحو يا أحمق يا ظالم إذ لا يكاد أحد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله تعالى.
(كتاب السرقة)
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها والأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وغيره مما يأتي (أركانها) أي السرقة الموجبة للقطع الآتي بيانه ثلاثة (سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله) هذا من زيادتي
[حاشية الجمل]
ضعيفه فتختلف صورة الضرب وهذا لا يصح بل المراد أن تأثير الحد هو الذي يختلف وفي الحقيقة الذي يختلف هو التأثير فالنحيف يتأثر بالحد أكثر من قوي البدن به وصورة ضربهما واحدة.
وعبارة شرح م ر لاختلاف تأثير الحدين باختلاف البدنين غالبا انتهت
(قوله: لم يكف) أي ويجب القصاص لو مات إلا أن يكون بإذن القاذف هذا محصل ما يفهم من الزركشي نقلا عن الرافعي وغيره اه.
وعبارة التصحيح فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية في الأظهر اه عميرة اه سم.
وعبارة شرح م ر فإن مات به قتل المقذوف ما لم يكن بإذن القاذف كما هو واضح وإن لم يمت لم يجلد حتى يبرأ من ألم الأول اه (قوله: ولو بإذن) أي من الإمام أو القاذف اه شرح م ر (قوله: لأن إقامة الحد من منصب الإمام) لكن لا يستوفيه إلا بطلب المستحق اه ق ل على المحلي (قوله: وكذا المقذوف البعيد. . . إلخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفعه له فاحفظه وقوله: عن السلطان أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء اه ع ش على م ر (قوله: وبعفوه) أي ولو على مال غير أنه لا يثبت المال على القاذف اه شرح م ر