[حاشية الجمل]
الجميع كما يأتي لأن حد القذف يورث كالتعزير لكن غير موزع على مقدار الإرث ولذلك لو مات المقذوف مرتدا فلوارثه لولا الردة استيفاؤه لأنه للتشفي ولو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء ولو عفا وارث على مال سقط حقه ولا يستحق شيئا من المال ولو عفا عن قاذفه لم يحد بقذفه بعده فراجعه اه ق ل على المحلي (قوله: ولكن يعزر مميز من صبي ومجنون) ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف حتى بلغ سقط قال الزركشي، والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا أفاق اه م ر اه شوبري
(قوله: فليس بكبيرة موجبة للحد) أي لخلوه عن مفسدة الإيذاء أي فهو صغيرة لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعيير بأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفي للقيد، والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب.
إلخ اه شيخنا.
وعبارة الشوبري قوله: فليس بكبيرة موجبة. . . إلخ " قضيته أنه صغيرة وقياسه أن الغيبة القلبية صغيرة أيضا إذ لم يحضره أحد فليحرر انتهت (قوله: إلا عقاب من كذب كذبا. . . إلخ) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذف به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه ع ش على م ر
(قوله: بقولي: والمحصن مكلف. . . إلخ) نعم لا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن الأصحاب وهو المعتمد اه شرح م ر (قوله: ولو شهد بزنا دون أربعة. . . إلخ) ولا يقبل إعادتها من الأولين إذا تموا لبقاء التهمة كفاسق رد فتاب بخلاف نحو الكفرة، والعبيد لظهور نقصهم فلا تهمة اه شرح م ر (قوله: دون أربعة) ظاهره أن " دون " فاعل " شهد " وهو على مذهب الأخفش، والكوفيين من أن " دون " ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه وجمهور البصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له كما ذكر في ودونهما ينجس بالملاقاة اه شوبري وهذا المقدر ذكره حج وم ر بقولهما ولو شهد رجال مسلمون دون أربعة انتهى (قوله: وحذرا في الأولى من الوقوع. . . إلخ) ولهم فيها تحليفه أنه لم يزن فإن نكل وحلفوا لم يحدوا وكذا لو تم النصاب بالزوج لكونه متهما في شهادته بزناها أي لدفع عارها عنه أما لو شهدوا عند غير قاض فقذفه جزما ولا يحد شاهد جرح بزنا وإن انفرد لأن ذلك فرض كفاية عليه ويندب لشهود الزنا فعل ما يقع في قلبهم كونه مصلحة من ستر أو شهادة ويتجه أن العبرة في المصلحة بحال المشهود عليه لا الشاهد ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه شرح م ر وقوله: فإن نكل وحلفوا لم يحدوا أي ولا يحد هو أيضا، وقوله: وكذا لو تم النصاب بالزوج أي فيحد هو وهم اه سم على حج.
ويشكل ذلك بما تقدم عن العباب من أن الأربعة إذا شهدوا لا يحد واحد منهم وإن ردوا لفسقهم وغاية الأمر أن الزوج ردت شهادته لعداوته ولو ردت شهادة الأربعة لم يحدوا فأي فرق بين كون الزوج واحدا من الشهود وبين غيره اللهم إلا أن يقال كلام العباب مصور بما إذا كانت الأربعة من أهل الشهادة ظاهرا، والزوج ليس من أهلها ظاهرا، وقوله: ولا يحد شاهد جرح بزنا وذلك بأن شهد في قضية فادعى المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنا لما ذكره ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن نفسه لا التعيير انتهى ع ش عليه.