(قوله وتقدم بيان القذف في بابه) أي تقدم بيان معناه لغة: بأنه مطلق الرمي، وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير أي في مقامه وتقدم تقسيمه إلى صريح وكناية، والتمثيل لكل بأمثلة كثيرة وتقدم كثير من أحكامه كقوله هناك ومن قذف محصنا حد أو غيره عزر انتهى.
(قوله واختيار) أي لأن هذا وإن علم مما سبق في الزاني إلا أنه لم يذكره شرطا بل ذكر ما يعلم منه وهو أن يكون خال عن الشبهة، والإكراه شبهة اه ح ل (قوله وهو حربي) أي، والقاذف حربي وقوله أو بإذنه أي بإذن الغير وهو المقذوف وكذا قوله أو أصل له وقوله كما لا يقتل به ظاهره رجوعه لجميع ما تقدم من قوله وهو حربي. . . إلخ وهو مسلم في غير المكره أما هو فتقدم أنه يقتص منه كالمكره بكسر الراء اه.
وعبارة شرح م ر فلا يحد مكره عليه لرفع القلم عنه مع عدم التعيير وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا وفارق مكره القاتل بأنه آلته إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به انتهت (قوله: أو مكره) ويجب على المكره على القذف التلفظ به لداعية الإكراه لا لغرض آخر كالتشفي اه شرح م ر.
وفي سم.
قوله: أو مكره لو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أولا أو يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع اه (قوله: كما لا يقتل به) يفيد أن مورث الولد مثله إن انحصر الإرث فيه وإلا فلغيره استيفاء
(و) لكن (يعزر مميز) من صبي ومجنون لهما نوع تمييز للزجر والتأديب (وأصل) للإيذاء والتصريح بهذا من زيادتي.
(وحد حر ثمانون) جلدة لآية {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] فإنها في الحر؛ لقوله فيها {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] إذ غيره لا تقبل شهادته وإن لم يقذف ولإجماع الصحابة على ذلك (و) حد (غيره) ممن به رق ولو مبعضا فهو أعم من قوله والرقيق (أربعون على النصف) من الحر لإجماع الصحابة عليه والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لأنها وقت الوجوب فلا تتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر فلو قذف وهو حر ثم استرق حد ثمانين أو وهو رقيق ثم عتق حد أربعين ولو قذف غيره في خلوة لم يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذبا لا ضرر فيه قاله ابن عبد السلام.
(و) شرط له (في المقذوف إحصان وتقدم في) كتاب (اللعان) بقولي والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطء محرم مملوكه ودبر حليلة وتقدم شرحه ثم (ولو شهد بزنا دون أربعة) من الرجال (أو) شهد به (نساء أو عبيد أو أهل ذمة) هو أولى من تعبيره بكفرة (حدوا) لأنهم في غير الأولى ليسوا من أهل الشهادة وحذرا في الأولى من الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة وخرج بالزنا الشهادة بالإقرار به فلا حد لأنها لا تسمى قذفا.
(ولو تقاذفا لم يتقاصا) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف