(قوله ويحد الرقيق إلخ) أي سواء في ذلك حد الزنا والقذف والشرب، وكذا قطعه في السرقة والحرابة اه عميرة. (قوله غير المكاتب إلخ) أي كتابة صحيحة وإن عجز نفسه اه ح ل. (قوله أو السيد)
نعم المحجور عليه بنحو سفه يقوم وليه، ولو وصيا وقيما مقامه (فإن تنازعا) فيمن يحده (فالإمام) أولى لما مر (ولسيده تعزيره) لحق الله تعالى ولحق غيره كما يؤدبه لحق نفسه (وسماع بينة بعقوبته) أي بموجبها بقيد زدته بقولي (إن كان أهلا) لسماعها بأن كان رجلا عدلا عالما بصفات الشهود وأحكام العقوبة.
(كتاب حد القذف)
تقدم بيان القذف في بابه (شرط له) أي لحده (في القاذف ما) مر (في الزاني) من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم وهذا أولى مما عبر به (واختيار وعدم إذن) من المقذوف وهذا من زيادتي (و) عدم (أصالة) فلا حد على من قذف غيره وهو حربي أو صبي أو مجنون أو جاهل بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء أو مكره أو بإذنه أو أصل له كما لا يقتل به
[حاشية الجمل]
أي حيث علم قدر الحد وكيفيته اه ح ل. (قوله نعم المحجور عليه بنحو سفه إلخ) استدراك على قول المتن أو السيد وقوله المحجور عليه نعت لمحذوف أي السيد المحجور عليه.
وعبارة شرح م ر، وفي جواز إقامة الولي من أب وجد ووصي وحاكم وقيم الحد وجهان أصحهما الجواز انتهت. (قوله: فإن تنازعا فالإمام) وبحث ابن عبد السلام أنه لو كان بين السيد وبين قنه عداوة ظاهرة لم يقمه عليه ويؤيده ما مر أن المجبر لا يزوج حينئذ مع عظم شفقته فالسيد أولى واستشكال الزركشي بأن له حده إذا قذفه قد يرد بأن مجرد القذف قد لا يولد عداوة ظاهرة اه شرح م ر. (قوله أولى لما مر) أي من عموم الولاية. (قوله ولسيده تعزيره) قال في الروض وإقامة حد القذف وسائر الحدود حتى القطع وقتل الردة، وفي القصاص وجهان اه قال في شرحه كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز اه وبه جزم في العباب اه سم. (قوله وسماع بينة بعقوبته إلخ) أي كما يقيم العقوبة يسمع بينتها، ثم قضية هذا سماعه البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل اه برلسي اه سم. (قوله إن كان أهلا لسماعها) ضعيف وكتب أيضا هذا مبني على أن إقامة الحدود من باب الولاية والصحيح أنها من باب الإصلاح فللمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماع ما ذكر حيث علم صفات الشهود اه ح ل.
[كتاب حد القذف]
(كتاب حد القذف) من حد منع لمنعه من الفاحشة أو من قدر لأن الله قدره فلا تجوز الزيادة عليه
اه شرح م ر وقوله فلا تجوز الزيادة عليه مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن المقذوف اه سم على حج اه ع ش عليه وأخره عن الزنا لأنه دونه رتبة وقدرا والحد من حيث هو لغة نهاية الشيء أو طرفه وشرعا عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة حقا لله أو لآدمي أو لهما كالشرب والقصاص والقذف فإنه لهما والمغلب فيه حق الآدمي لمضايقته والقذف لغة الرمي مطلقا وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير لتخرج الشهادة به فتفسير الشارح له بالرمي بالزنا لا يناسب واحدا من التعريفين إلا أن يقال هو من التعريف بالأعم وسكت عنه هنا لذكره في اللعان وهو من أكبر الكبائر ومن الكليات الخمس ومن السبع الموبقات وفاعله فاسق بنص القرآن والنساء كالرجال بالأولى لأنهن أحرض على الزنا لنقصهن نعم من قذف غيره في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما مر وكان حد القاذف دون حد الزاني لأنه أخف ودون حد المرتد لإمكان المرتد من دفع الحد عن نفسه بإسلامه وإنما لم تقطع آلته كالسرقة حفظا للعبادات والمعاملات وإبقاء لأشرف نوع فضل به الإنسان كما لم تقطع آلة الزاني إبقاء للنسل اه ق ل على المحلي.