، وفي المصباح غدا غدوا من باب قعد ذهب غدوة بالضم وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وجمعها غدى مثل مدية ومدى هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - «اغد يا أنيس» أي انطلق اه. (قوله ويعتبر كون الإقرار مفصلا) كأن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على سبيل الزنا ولا بد أن يذكر الإحصان أو عدمه كما في العباب اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ويثبت الزنا ببينة فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه وزمانه كأشهد أنه أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا
والأوجه وجوب التفصيل مطلقا، ولو من عالم موافق خلافا للزركشي حيث اكتفى بزنا يوجب الحد؛ لأنه قد يرى ما لا يراه الحاكم من إهمال بعض الشروط أو بعض كيفيته، وقد ينسى بعضها وسيأتي في الشهادات أنها أربع لقوله تعالى {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وما ذهب إليه جمع من أنه لو شهد أربعة بزناه بأربع نسوة لكن اقتصر كل منهم على أنه رآه يزني بواحدة منهن حد؛ لأنه استفيد من مجموع الشهادات الأربع ثبوت زناه بأربعة قد ينازع فيه بأن كلا شهد بزنا غير ما شهد به الآخر فلم يثبت بهم موجب الحد بل يحد كل منهم؛ لأنه قاذف أو إقرار مفصل نظير ما تقرر في الشهادة به انتهت. (قوله: ثم رجع) أي قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو رجعت أو كذبت أو ما زنيت وإن قال بعده كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما يظهر وأفهم قوله سقط أي عنه بقاء الإقرار بالنسبة لغيره كحد قاذفه فلا يجب برجوعه بل يستصحب حكم إقراره فيه من عدم حده لثبوت عدم إحصانه اه شرح م ر وعلى قاتله بعد رجوعه الدية لا القود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ولا يقبل رجوعه لإسقاط مهر من قال زنيت بها مكرهة؛ لأنه حق آدمي اه ز ي. (قوله سقط) عنه الحد أي جميعه أو ما بقي منه إن رجع في أثنائه وإن شهد حاله بكذبه والرجوع مندوب بل والستر على نفسه ابتداء مطلقا ويندب للشاهد عدم الشهادة وما قيل إنه يندب له أن يأتي للإمام ويطلب إقامة الحد على نفسه كما في الشهادات حمله شيخنا على حق الآدمي فإنه يجب تسليم نفسه له بعد الإقرار.
(فرع)
لكن يكف عنه في الحال، فإن رجع فذاك وإلا حد وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة.
(ولو شهد أربعة) من الرجال (بزناها وأربع) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان (بأنها عذراء) بمعجمة أي بكر سميت عذراء لتعذر وطئها وصعوبته (فلا حد) عليها للشبهة؛ لأن الظاهر من حال العذراء أنها لم توطأ ولا على قاذفها لقيام البينة بزناها لاحتمال أن العذرة زالت، ثم عادت لترك المبالغة في الافتضاض ولا على الشهود لقوله تعالى {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282] وقولي فلا حد أعم من قوله لم تحد هي ولا قاذفها، وظاهر أنها إن كانت غوراء بحيث يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة حدت كما قاله البلقيني.
(ويستوفيه) أي الحد (الإمام) ، ولو بنائبه (من حر) لما مر (ومكاتب) كالحر لاستقلاله (ومبعض) لجزئه الحر إذ لا ولاية للسيد عليه والعبد الموقوف كله أو بعضه وعبد بيت المال (وسن حضوره) أي الإمام، ولو بنائبه استيفاء الحد سواء أثبت الزنا بالإقرار أم بالبينة ولا يجب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر» (كالشهود) فيسن حضورهم قالوا وحضور جمع أقلهم أربعة، والظاهر أن محله إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر.