(قوله نصف حد حر) أي دائما فلا يرجم أصلا لعدم إحصانه. (قوله في عقوبات الجرائم) أي المعاصي. (قوله فحكمه حكمه) هذا هو الذي أشار
ثم من اعتبار مسافة القصر وتأخير الجلد لما مر مع ما ذكر معه يأتي هنا.
(ويثبت) الزنا (بإقرار) حقيقي (ولو مرة) ؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما» رواه مسلم وروي هو والبخاري خبر «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» علق الرجم على مجرد الاعتراف، وإنما كرره على ماعز في خبره لأنه شك في عقله ولهذا قال أبك جنون ويعتبر كون الإقرار مفصلا كالشهادة (أو ببينة) لا آية {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] ، وكذا بلعان الزوج في حق المرأة إن لم تلاعن كما مر فلا يثبت بعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه أما السيد فيستوفيه من رقيقه بعلمه
لمصلحة تأديبه
(ولو أقر) بالزنا (ثم رجع) عن ذلك (سقط) الحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «عرض لماعز بالرجوع بقوله لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون» (لا إن هرب أو قال لا تحدوني) فلا يسقط لوجود مثبته مع عدم تصريحه برجوعه
[حاشية الجمل]
إليه بقوله على ملتزم للأحكام، ولو حكما اه ح ل. (قوله من اعتبار مسافة القصر) أي بتمامها فلا تنصف كالحد وقوله يأتي هنا أي فيقال ويغرب غير الحر مسافة قصر فأكثر ويجب تأخير جلده لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجي برؤه وإلا جلد بعثكال وهكذا إلى قوله فإن امتنع لم يجبر فجميع هذا يأتي هنا تأمل.
(قوله بإقرار حقيقي) إنما قيد به؛ لأن الإقرار الحكمي وهو اليمين المردودة لا تتأتى هنا؛ لأنها فرع سماع الدعوى وتوجه اليمين على المدعى عليه والزنا لا تسمع الدعوى به؛ لأنها ليست ملزمة إذ لا يستحق المدعي به شيئا يطالب به في الحال ولا يصح دعواه حسبة لما سيأتي في الشهادات أن دعوى الحسبة لا تسمع في حدود الله تعالى، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه وخرج بالحقيقي اليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت بها زنا نعم يسقط حد القاذف اه.
وعبارة سم قوله بإقرار حقيقي احترز به عن الإقرار الحكمي كما لو طلب القاذف يمينه أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف فإنه يسقط عنه حد القذف ولا يثبت الزنا فلا يحد المقذوف انتهت وبهذا تعلم أن اليمين المردودة هنا ليست كالبينة ولا كالإقرار اه. (قوله: ولو مرة) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة وأحمد حيث اشترطا أن يكون الإقرار أربعا لحديث ماعز وأجاب أئمتنا بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كرره على ماعز في خبره؛ لأنه شك في عقله ولهذا قال أبك جنون ولم يكرره في خبر الغامدية اه خطيب (قوله واغد يا أنيس) من الغدو وهو الذهاب اه ع ش وعبارته على م ر نصها قوله اغد يا أنيس هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البر هو أنيس بن أبي مرثد والأول هو الأصح المشهور وهو أسلمي والمرأة أيضا أسلمية قال الحافظ أنيس هو ابن الضحاك الأسلمي نقله ابن الأثير عن الأكثرين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرثد فإنه غنوي، وكذا قول ابن التيني كان الخطاب في ذلك لأنس بن مالك لكنه صغر اه من مختصر شرح مسلم للإمام النووي للطيب بن عفيف الدين الشهير بأبي مخرمة اليمني انتهت