[حاشية الجمل]
أو معتدة أو مرتدة أو ذات زوج وقوله وإن كان تزوجها أي المحرم وقصد بهذه الغاية الرد على أبي حنيفة أيضا، ووجه الرد أنه لا عبرة بالعقد الفاسد نظير ما مر في الاكتراء اه حج وشرح م ر. (قوله وليس ما ذكر شبهة) ومنه التزويج ويحد بوطء أمة بيت المال، ولو من الغانمين؛ لأن بيت المال ليس محلا للإعفاف اه ح ل. (قوله ولا بوطء حليلته) أي زوجة كانت أو أمة كما في شرح م ر وكما سيشير له قوله الآتي. وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية وقوله؛ لأن التحريم لعارض أي وهو الأذى في الحيض والنفاس وإفساد العبادة في الصوم والإحرام كما في شرح م ر وقوله، وفي دبر تحريمه أيضا لعارض كما في شرح م ر فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله؛ لأن التحريم لعارض عن قوله، وفي دبر. (قوله وأمته المزوجة أو المعتدة) أي قطعا، وقيل في الأظهر وقوله أو المحرم أي في الأظهر لشبهة الملك والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال اه محلي. (قوله وأمه من الرضاع) قيد به؛ لأنها إذا كانت من نسب تعتق عليه فلا يقال لها أمته، وقد يتصور كون أمه من النسب أمته ولا تعتق عليه كأن كان مكاتبا أو مبعضا، وعلى هذا فقوله من الرضاع ليس بقيد فهو جار على الغالب اه شيخنا.
(قوله عن البحر المحيط) هو شرح على الوسيط للقمولي لخص أحكامه في جواهره كتلخيص الروضة من الرافعي وله أيضا تكملة المطلب وهو أيضا شرح على الوسيط لابن الرفعة بدأ في تأليفه بالربع الرابع فما قبله إلى الأول وبقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع فأكمله القمولي فأعجب لنقل ابن الرفعة عن البحر المحيط، وفي الإيعاب في أول كتاب التفليس قال في الجواهر، ثم قال وسبقه إلى ذلك شيخه ابن الرفعة اه شوبري. (قوله قلت الظاهر إلخ) من كلام ابن المقري بدليل قوله الآتي انتهى أي انتهى كلام ابن المقري اه شيخنا. (قوله والوثنية كالمحرم) أي الوثنية غير المحرم المملوكة في أنه يحد بوطئها في الدبر وهو ضعيف اه شيخنا. (قوله ولا يعترض بالمزوجة) أي لا يعترض على القول بأن أمته المحرم يحد بوطئه في دبرها بالمزوجة أي بأمته الأجنبية المزوجة حيث لا يحد بالوطء في دبرها فأجاب بقوله؛ لأن تحريمها إلخ وكل هذا على القول الضعيف والمعتمد أنه لا يحد فيهما اه شيخنا (قوله ووطء بإكراه) ينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة إلى طعام مثلا وكان ذلك عند من لم يسمح لها به إلا حيث مكنت من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك؛ لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك، وإنما سقط الحد عنها للشبهة اه ع ش على م ر.
(قوله أو بتحليل عالم) أي وإن لم يقلده الفاعل اه شرح م ر (قوله أو بلا شهود كمذهب مالك) أي على ما اشتهر عنه لكن المعروف من مذهبه اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه شرح م ر. (قوله لشبهة الإكراه) ، والظاهر أن الإكراه كما يمنع الحد يمنع كونه كبيرة بخلاف القتل ومن ثم أجمعوا فيه على أنه لا يباح بالإكراه بخلاف الزنا تأمل اه ح ل.
وعبارة حج هذا مبني على تصور الإكراه بالزنا وهو المعتمد والانتشار الذي يحصل عنده إن حصل طبيعي وجبلي لا اختيار للنفس فيه انتهت. (قوله بل ينفر منه) بالضم والكسر ففي المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر الحاج من منى من باب ضرب وأنفره عن الشيء ونفره تنفيرا والاستنفار النفور أيضا ومنه {حمر مستنفرة} [المدثر: 50] أي نافرة ومستنفرة بفتح الفاء أي مذعورة والنفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة، وكذا النفير والنفر ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى وهو بعد يوم القر ويقال له أيضا يوم النفر بفتح الفاء ويوم النفور ويوم النفير ونفر جلده أي ورم، وفي الحديث تخلل رجل بالقصب فنفر فمه أي ورم قال أبو عبيدة هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعده عنه انتهى.