وعبارة أصله مع شرح م ر ويحد في مستأجرة للزنا لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه فلم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي، هذا ما أورده عليه شارح وهو لا يتم إلا لو قال إنه شبهة في إباحة الوطء وهو لم يقل بذلك بل بأنه شبهة في درء الحد فلا يرد عليه ما ذكر، وإنما الذي يرد عليهم إجماعهم على أنه لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها حد ولا يعتبر بصورة العقد الفاسد انتهت
وقوله ومبيحة هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من شراح الأصل وقوله ومحرما هذه الغاية للتعميم أيضا ومثلها ما لو كانت وثنية أو خامسة أو مطلقة ثلاثا أو ملاعنة
وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد (لا بغير إيلاج) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطء (و) لا (بوطء حليلته في نحو حيض وصوم) كنفاس وإحرام؛ لأن التحريم لعارض (و) وطئها (في دبر و) وطء (أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم) بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه لشبهة الملك المأخوذة من خبر «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح إسناده وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد لكن قال ابن المقري إنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه قلت الظاهر ما نقل ابن الرفعة؛ لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبرا قط. وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى (ووطء بإكراه أو بتحليل عالم) كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف (أو) وطء (لميتة أو بهيمة) ؛ لأن فرجهما غير مشتهى طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي، ولو معاهد إلا أنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطء جاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده.