[حاشية الجمل]
بالحاء المهملة والزاي أي الرأي السديد اه ع ش على م ر. (قوله أو بردته) أي فلا تقبل أي بل هو الذي يصدق سواء كان معه قرينة على الإكراه أو لا وظاهر صنيعه أنه يصدق من غير يمين حيث قال فيما قبله حلف، وقال في هذا فلا تقبل ويؤيده أن الشهادة فاسدة على طريقته لعدم التفصيل فجانب مدعي الإكراه قوي فكأنه لم يشهد عليه أحد أصلا وقوله على ما في الأصل مقابل لمحذوف تقديره وهذا أي نفي قبولها مطلقا مبني على ما ذكرناه من اشتراط التفصيل وعلى ما في الأصل من عدم اشتراطه تقبل وقوله ولا يصدق معطوف على تقبل فهو من جملة المبني على ما في الأصل وقوله إما بقرينة مقابل لقوله بلا قرينة، والحاصل أنه إن جرينا على ما في المتن من اشتراط التفصيل لم تقبل البينة مطلقا وإن جرينا على ما في الأصل فيفصل بين أن لا يكون هناك قرينة على الإكراه فتقبل البينة وأن تكون فلا تقبل البينة بل يصدق مدعي الإكراه بيمينه تأمل. (قوله لما مر) أي من قول المصنف ويجب تفصيل شهادة إلخ ويدل له قوله وعلى ما في الأصل إلخ أو من قوله لاختلاف الناس إلخ اه ع ش.
(قوله: فإن ذكر ما هو ردة إلخ) ، فإن أصر ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما اه شرح م ر.
(قوله وتجب استتابة مرتد) فلو قتله أحد قبل الاستتابة عزر فقط ولا شيء عليه لإهداره اه ع ش على م ر، وفي قول تستحب وقوله حالا، وفي قول ثلاثة أيام.
وعبارة أصله مع شرح م ر وتجب استتابة المرتد والمرتدة لاحترامهما بالإسلام، وفي قول تستحب كالكافر الأصلي وهي على القولين في الحال، وفي قول ثلاثة أيام لأثر فيه عن عمر، فإن أصرا أي الرجل والمرأة قتلا والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات انتهت. (قوله لخبر البخاري إلخ) دليل على قوله حالا وعلى قوله، فإن أصر قتل كما في شرح م ر. (قوله أو أسلم صح إسلامه) بأن أتى بالشهادتين مرتبتين متواليتين، ولو بالعجمية وإن أحسن العربية، وقال شيخنا لا تشترط الموالاة، وفيه نظر ولا بد من اعترافه بالرسالة إن كان ينكرها أو البراءة مما يخالف دين الإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه، ولا بد من تكرير لفظ أشهد قال شيخنا أو إتيانه بالواو بدلها كما في تشهد الصلاة وبه يجمع بين التناقض، ولا بد من مراعاة ألفاظ هذه الصيغة فلا يبدل لفظ منها، ولو بمرادفه فلا يكفي لا معبود بحق إلا الله أو لا رحمن إلا الله أو لا إله إلا الرحمن، أو أعلم أن لا إله إلا الله أو أعلم أن محمدا رسول الله أو أشهد أن أحمد مثلا رسول الله أو أن محمدا عبد الله أو أن محمدا رسول الرحمن ونحو ذلك
وأفرد المصنف ضمير أسلم الراجع إلى المثنى إما باعتبار المذكور أو كل أو عموم لفظ المرتد للأنثى تغليبا اه ق ل على المحلي.
وعبارة شرح م ر ولا بد في صحة الإسلام مطلقا من الشهادتين، ولو بالعجمية وإن أحسن العربية ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما كما جزم به الوالد - رحمه الله تعالى - في شروط الإمامة ثم الاعتراف برسالته - صلى الله عليه وسلم - إلى غير العرب ممن ينكرها أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه. ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة ومن نسب إليه ردة وجاءنا يطلب الحكم بإسلامه يكتفى منه بالشهادتين ولا يتوقف على تلفظه بما نسب له ويؤخذ من كلام الشافعي - رحمه الله - أنه لا بد من تكرير لفظ أشهد في صحة الإسلام وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة وغيرها وهو المعتمد انتهت. (قوله: ولو زنديقا) هذه الغاية للرد.