(قوله لا يقدم الشاهد بها إلخ) في المختار قدم من سفره بالكسر قدوما ومقدما أيضا بفتح الدال وقدم يقدم كنصر ينصر قدما بوزن قفل أي تقدم وقدم الشيء بالضم قدما بوزن عنب فهو قديم وأقدم على الأمر والإقدام الشجاعة اه، وفي المصباح وأقدم على العيب إقداما كناية عن الرضا به وقدم عليه يقدم من باب تعب مثله اه فعلى هذا يصح قراءة الشارح بفتح أوله وثالثه. (قوله إلا على بصيرة) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه ع ش على م ر. (قوله والأول هو المنقول ضعيف) والمعتمد ما قاله الإمام ومن نسب إلى الكفر وادعى عليه بذلك عند شافعي ولم تقم عليه بينة بذلك فهل لذلك الشافعي أن يجدد إسلامه ويحكم بحقن دمه لئلا يرفع لمن لا يرى قبول توبته إن قامت عليه البينة بذلك أو أقر به أو لا ذهب لكل جمع والمعتمد الأول اه ح ل. (قوله حلف) ، فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن؛ لأن الردة لم تثبت أولا؛ لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار وجهان أوجههما الثاني اه خ ط اه س ل. (قوله؛ لأنه لم يكذب الشهود) استشكل بأن التفصيل مشترط ومنه الاختيار وحينئذ فيكون مكذبا إلا أن يقال لا يشترط التعرض للاختيار ويكتفي بتفصيل غيره اه عميرة.
وعبارة الشارح في شرح البهجة في تقرير الإشكال والجواب عنه نصها واستشكل الرافعي تصوير ذلك بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أولا فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمنه حصول الشرائط
أما إذا قال إنه تكلم بكذا فبعد أن يحكم به ويقنع بأن الأصل الاختيار ويجاب باختيار الأول ويمنع قوله فمن الشرائط الاختيار وباختيار الثاني ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت المشهود عليه مع قدرته على الدفع اه اه سم.
وعبارة ح ل قوله؛ لأنه لم يكذب الشهود هذا واضح بناء على أنه لا يجب التفصيل في الشهادة بالردة وهو المعتمد. وأما على أنه لا بد من التفصيل ففيه نظر؛ لأن من جملة التفصيل كونه مختارا فدعوى الإكراه تكذيب للشهود انتهت. (قوله والحزم)
(أو) شهدت (بردته فلا تقبل) أي البينة لما مر وعلى ما في الأصل تقبل ولا يصدق مدعي الإكراه بلا قرينة لتكذبيه الشهود؛ لأن المكره لا يكون مرتدا أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه، وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا.
(ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته) كسجود لصنم (فنصيبه فيء) لبيت المال (وإلا) بأن أطلق (استفصل) ، فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف إليه، وهذا هو الأظهر في أصل الروضة وما في الأصل من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف.
(وتجب استتابة مرتد) ذكرا أو غيره؛ لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزول والاستتابة تكون (حالا) ؛ لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو (فإن أصر قتل) لخبر البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» (أو أسلم صح) إسلامه وترك (ولو) كان (زنديقا) أو تكرر ذلك لآية {قل للذين كفروا} [آل عمران: 12] وخبر «، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق» والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوبه في المهمات ثم (وفرعه) أي المرتد (إن انعقد قبلها) أي الردة (أو فيها واحد أصوله مسلم فمسلم) تبعا والإسلام يعلو (أو) أصوله (مرتدون فمرتد) تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل