(قوله فتصح ردة سكران) تفريع على قوله من يصح طلاقه إذ من أفراده السكران والمراد بالصحة هنا الوجود والتحقق والثبوت لا معناها الأصولي
كإسلامه) بخلاف الصبي والمجنون والمكره (ولو ارتد فجن أمهل) احتياطا فلا يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود للإسلام، فإن قتل فيه هدر؛ لأنه مرتد لكن يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة (ويجب تفصيل شهادة بردة) لاختلاف الناس فيما يوجبها وكما في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة وجرى عليه في الروضة وأصلها في باب تعارض البينتين لكنهما صححا هنا في الأصل وغيره عدم الوجوب، وقال الرافعي عن الإمام أنه الظاهر؛ لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا على بصيرة والأول هو المنقول وصححه جماعة منهم السبكي، وقال الإسنوي إنه المعروف عقلا ونقلا قال وما نقل عن الإمام بحث له (ولو ادعى) مدعى عليه بردة (إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف) فيصدق، ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود والحزم أن يجدد كلمة الإسلام وقولي أو فعله من زيادتي
[حاشية الجمل]
وذلك؛ لأن الردة معصية فلا توصف بصحة ولا فساد. (قوله ردة سكران) أي المتعدي بسكره كطلاقه وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه، وقد اتفق الصحابة على مؤاخذته بالقذف فدل على اعتبار أقواله، وفي قول لا تصح ردته وقطع بعضهم بصحتها، وفي قول لا يصح إسلامه وإن صحت ردته وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلام مجمع على صحته، وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد ومر آخر الوكالة اغتفار تأخير الرد للغاصب لأجل الإشهاد مع وجوب الرد فورا فهذا أولى أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون اه شرح م ر. (قوله سكران) بالصرف على لغة من يؤنثه بالتاء ويستعملها شيخ الإسلام وبتركه عند غير أهل هذه اللغة اه شيخنا. (قوله كإسلامه) قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديد بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام، فإن وصفه كان مسلما من حين وصف الإسلام وإن وصف الكفر كان كافرا من الآن؛ لأن إسلامه صح،
فإن لم يتب قتل اه خطيب اه س ل.
وعبارة الروض وشرحه ويمهل أي السكران بالقتل احتياطا لا وجوبا حتى يفيق فيعرض عليه الإسلام انتهت. (قوله والمكره) أي على مكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذا إن أطلق بأن تجرد قلبه عن الإيمان والكفر فيما يتجه ترجيحه لإطلاق قولهم إن المكره لا تلزمه التورية اه من شرح م ر وحج. (قوله فجن) أي فورا خرج به ما لو تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب، ثم جن فإنه يقتل حتما اه شرح م ر. (قوله أمهل احتياطا) أي وجوبا، وقيل ندبا وعلى كل منهما ليس على قاتله سوى التعزير لتفويته الاستتابة الواجبة اه من شرح م ر، ولو كان أحد أصوله مسلما صار مسلما اه ح ل. (قوله ويجب تفضيل شهادة بردة) بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالما مختارا خلافا لما يوهمه كلام الرافعي ولا فرق بين قولهما ارتد عن الإيمان أو كفر بالله أو ارتد وكفر بالله فهو في محل الخلاف خلافا للبلقيني اه شرح م ر. (قوله: وقال الرافعي إلخ) معتمد وظاهر هذا وإن لم يكن الشاهد فقيها موافقا للقاضي اه ح ل.