وبقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه.
في شروط الإمام الأعظم، وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية كالقضاء (شرط الإمام كونه أهلا للقضاء) بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأى وسمع وبصر ونطق لما يأتي في باب القضاء، وفي عبارتي زيادة العدل (قرشيا) لخبر النسائي «الأئمة من قريش» ، فإن فقد فكناني، ثم رجل من بني إسماعيل، ثم عجمي على ما في التهذيب أو جرهمي على ما في التتمة، ثم رجل من بني إسحاق (شجاعا) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمي البيضة وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة (وتنعقد الإمامة) بثلاثة طرق أحدها (ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم) فلا يعتبر فيها عدد بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته بحضرة شاهدين ولا تكفي بيعة العامة ويعتبر اتصاف المبايع (بصفة الشهود) من عدالة وغيرها لا اجتهاد وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط كونه مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهدان
[حاشية الجمل]
(قوله وبقتالهم) أي وخرج بقتالهم المذكور في قوله ويقاتلون كبغاة الذي هو في قوة قوله وقتالهم كقتال البغاة وأشار الشارح لوجه الشبه بقوله فلا يتبع مدبرهم إلخ فخرج بهذا الضمان فحكمه فيهم ليس كحكمه في البغاة بل هم يضمنون والبغاة لا يضمنون اه وبعبارة أخرى قوله وبقتالهم أي وبتشبيه قتالهم بقتال البغاة، والظاهر منه أنه في الصورة فيخرج الضمان اه. (قوله فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه) وهل يجب عليهم القصاص وجهان بلا ترجيح والمعتمد وجوب القصاص اه ح ل.
وعبارة سم قوله ضمنوه عبارة الروض وشرحه ويقاتلون أي الذين لم ينتقض عهدهم كالبغاة لكنهم يضمنون ما أتلفوه علينا مطلقا أي سواء أتلفوه في الحرب أم لا، ثم قال وهل يقتص منهم إذا قتلوا نفسا في الحرب وجهان قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي انتهت.