(قوله ويرد لهم بعد أمن غائلتهم ما أخذ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليه يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وأجرة استعمالها إن استعملها بأن عد غاصبا لها فعليه أجرتها وإن لم يستعملها اه ع ش على م ر. (قوله إلا لضرورة كأن لم نجد إلخ) نعم يلزم أجرة مثل ذلك كما صرح به الأصحاب كمضطر أكل طعام غيره يلزمه قيمته اه شرح م ر وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال
؛ لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين
فيه نظر والأقرب
آلة رمي الحجارة إلا لضرورة بأن قاتلوا به فاحتيج إلى المقاتلة بمثله دفعا أو أحاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك (ولا يستعان عليهم بكافر) ؛ لأنه يحرم تسليطه على المسلم (إلا لضرورة) بأن كثروا وأحاطوا بنا فقولي إلا لضرورة راجع إلى الصور الثلاث كما تقرر وهو في الأخيرة من زيادتي (ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) لعداوة أو اعتقاد كالحنفي والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم فلو احتجنا للاستعانة به جاز إن كان فيه جراءة أو حسن إقدام وتمكنا من منعه لو اتبع منهزما.
(ولو أمنوا حربيين) بالمد أي عقدوا لهم أمانا (ليعينوهم) علينا (نفذ) أمانهم (عليهم) ؛ لأنهم أمنوهم من أنفسهم لا علينا؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد بشرط قتالهم فلو أعانوهم، وقالوا ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعضكم على بعض أو أنهم المحقون ولنا إعانة المحق أو أنهم استعانوا بنا على كفار وأمكن صدقهم بلغناهم المأمن وقاتلناهم كالبغاة (ولو أعانهم كفار معصومون) هو أعم من قوله أهل ذمة (عالمون بتحريم قتالنا مختارون) فيه (انتقض عهدهم) كما لو انفردوا بالقتال (فإن قال ذميون) كنا مكرهين أو (ظننا) جواز القتال إعانة أو ظننا (أنهم محقون) فيما فعلوه بقيد زدته بقولي (وإن لنا إعانة المحق) وأمكن صدقهم (فلا) ينتقض عهدهم لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم (ويقاتلون كبغاة) لانضمامهم إليهم مع الأمان فلا يتبع مدبرهم ولا يقتل مثخنهم ولا أسيرهم وخرج بالذميين المعاهدون والمؤمنون فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه ببينة