(وما أتلفوه علينا أو عكسه) أي أتلفناه عليهم في حرب أو غيرها (لضرورة حرب هدر) اقتداء بالسلف وترغيبا في الطاعة ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها وهم إنما أتلفوا بتأويل بخلاف ذلك في غير الحرب أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الإتلافات وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (كذي شوكة) مسلم
[حاشية الجمل]
بخطه وهو في شرح الروض اه سم.
(قوله لذلك) أي لتأويلهم اه ح ل (قوله وإلا فلا تقبل شهادتهم) عبارة شرح الروض، فإن لم يعلم عدم استحلالهم لما ذكر بأن علمنا استحلالهم له أو لم نعلمه امتنع ذلك لانتفاء العدالة لكن محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض اه وعلى قياس ذلك فمحله في الثانية إذا كان الشك في أنهم يستحلون بالباطل عدوانا أو لا يستحلون أصلا بخلاف ما إذا كان في غير ذلك فليتأمل اه سم.
وعبارة شرح م ر ومحل ذلك أي عدم قبول شهادتهم إذا استحلوه بالباطل عدوانا ليتوصلوا به إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا ويؤخذ من العلة أن المراد استحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب وما في الروضة في الشهادات من قبول شهادة مستحل الدم والمال من أهل الأهواء والقاضي كالشاهد محمول على المتأول لذلك تأويلا محتملا وما هنا على خلافه انتهت. (قوله ولا قضاؤهم) أي حيث لم يكن بتأويل وإلا قبل ذلك ولا يكفرون به لتأويلهم اه ح ل. (قوله لانتفاء العدالة إلخ) كلامه يقتضي أنهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا حيث قال لانتفاء العدالة ولم يقل لانتفاء الإسلام (قوله فلنا تنفيذه) بل لو كان الحكم لواحد منا على واحد منهم فالمتجه وجوب تنفيذه قاله الأذرعي اه شرح الروض اه سم. (قوله نعم يندب لنا عدم التنفيذ إلخ) أي ما لم يترتب على ذلك ضرر للغير كضياع حق له اه ح ل. (قوله ويعتد بما استوفوه إلخ) أي إذا استوفاه بعض ولاة أمورهم دون الآحاد اه ح ل. (قوله ويعتد بما فرقوه إلخ) أي إذا كان المفرق لسهم المرتزقة وما قبله من ولاة أمورهم لا من الآحاد وإلا لم يعتد بذلك اه ح ل. (قوله؛ لأنه يقبل رجوعه) عنه قضية هذا التعليل التصديق من غير يمين وعموم ما سلف له يخالفه اه سم اه ع ش.
(قوله وما أتلفوه علينا إلخ) ولا يتصف إتلافهم بحل ولا حرمة؛ لأنه خطأ معفو عنه اه ح ل. (قوله هدر) هذا بالنسبة إلى الضمان أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون فإنه حرام غير مضمون اه شوبري. (قوله وهم إنما أتلفوه بتأويل) هم مخطئون فيه أي ومن ثم لم يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله وهم إنما أتلفوا بتأويل ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ينفرهم ذلك من العود إلى الطاعة ويحملهم على التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا أسلموا انتهت (قوله بخلاف ذلك في غير الحربي إلخ) قيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها؛ لأنه إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لأضعافهم فهذا أولى اه شرح م ر. (قوله كذي شوكة مسلم) ظاهر صنيعه في المتن أنه لا يضمن ما أتلفه ولا نضمن ما أتلفناه عليه، وقد قصره في الشرح على نفي ضمانه هو وانظر هل الحكم كذلك وإننا نضمن ما أتلفناه عليه أو في كلامه قصور، وقد راجعت الكتب العديدة فلم أر من نبه على ذلك تأمل والتشبيه في شيء خاص وهو الذي ذكره الشارح.