ولا ينافي ذلك اقتضاء أكثر تعاريف الكبيرة فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة أكتراثهم بالدين؛ لأن ذلك بالنسبة لأحوال الآخرة لا الدنيا لما تقرر من كونهم لم يفعلوا محرما عند هم كما أن الحنفي يحد بالنبيذ لضعف دليله وتقبل شهادته؛ لأنه لم يفعل محرما عنده نعم هو لا يعاقب؛ لأن تقليده صحيح بخلافهم كما علم مما تقرر انتهت (قوله ويتركون الجماعات إلخ) ، فإن قلت ترك الجماعات يوجب القتال على تركها كما تقرر في صلاة الجماعة قلت يجاب بأن ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهم أو أنهم لا يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعة اه ز ي. (قوله ما لم يقاتلوا) أي، فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنه لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه ع ش على م ر. (قوله وهم في قبضتنا) قيد ثان في قوله فلا يقاتلون فنفي القتال مقيد بقيدين اه شيخنا (قوله أو لم يكونوا في قبضتنا) هذا يفيد أن قوله وهم في قبضتنا قيد في قوله يقاتلون اه سم (قوله ولا يجب قتل القاتل منهم) أي لا يتحتم اه ح ل. (قوله: فإن قيد بما إذا قصدوا إلخ) جزم بهذا التقييد في شرح الروض فقال ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق اه واعتمده م ر اه سم.
(قوله وتقبل شهادة بغاة إلخ) شروع في أحكامهم اه ع ش. (قوله إلا أن يكونوا ممن يشهدون إلخ) صنيع م ر يقتضي أن هذا القيد راجع لكل من قبول الشهادة وقبول القضاء فكان الأولى للشارح تأخيره عن قوله وقضاؤهم إلخ وعبارته أي شرح م ر إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية فلا تقبل حينئذ لبعضهم ولا ينفذ قضاؤهم لهم حينئذ انتهت. (قوله لموافقيهم) أي لمن يوافقهم في عقائدهم ووصفهم أي لمن هو من جملتهم فالإضافة للمفعول وقوله بتصديقهم الباء سببية والمصدر مضاف لفاعله أي يشهدون لمن يوافقهم في العقيدة بسبب تصديقهم له أي اعتقادهم أنه صادق بمجرد كونه منهم، فإذا جاء واحد منهم ورأى آخر تقام عليه دعوى ولم يعلم أصل الواقعة ولم يحضرها حملته الحمية والعصبية على أن يشهد له بأنه على الصدق والحق تأمل. (قوله كالخطابية) الظاهر أنه يستثنى من الخطابية ما إذا كانت الشهادة على موافقيه وصرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ اه شيخنا
لذلك (إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا) وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد والقاضي وتقييد القبول بعلم ما ذكر مع قولي وأموالنا من زيادتي وخرج بما يقبل فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فلا يقبل (ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه) أي الحكم لأنه حكم أمضى والحاكم به من أهله (و) لنا (الحكم بها) أي ببينتهم لتعلقه برعايانا نعم يندب لنا عدم التنفيذ والحكم استخفافا بهم (ويعتد بما استوفوه من عقوبة) حد أو تعزير (وخراج وزكاة وجزية) لما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية (و) يعتد (بما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم) ؛ لأنهم من جند الإسلام ورعب الكفار قائم بهم (وحلف) الشخص ندبا إن أتهم كما مر في الزكاة لا وجوبا وإن صححه النووي في تصحيحه هنا (في) دعوى (دفع زكاة لهم) فيصدق؛ لأنه أمين في أمور الدين (لا) في دعوى دفع (خراج) فلا يصدق؛ لأنه أجرة (أو) دفع (جزية) ؛ لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه علينا للعداوة الظاهرة (و) حلف وجوبا فيصدق (في عقوبة) أنها أقيمت عليه (إلا أن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه) فلا يصدق فيها؛ لأن الأصل عدم إقامتها ولا قرينة تدفعه فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه للقرينة، وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع وتعبيري بالعقوبة في الموضعين أعم من تعبيره بالحد وذكر التحليف فيها من زيادتي.