وعبارة ع ش قوله أي كتأويل المرتدين أي بأن أظهروا لهم شبهة في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الإسلام انتهت.
وعبارة ابن قاسم قوله كتأويل المرتدين هذا فيه نظر؛ لأنه اعتبر في المحدود الإسلام وأخذه جنسا وإذا لم يشمله الجنس فلا يصح الاحتراز عنه بفصول التعريف اه عميرة انتهت ويتلخص من هذا بأن المراد بالمرتد من ارتد بتأويله وكان قبله مسلما اه. (قوله فيرتب على أفعالهم مقتضاها) أي فلا ينفذ حكمهم ولا يعتد بحق استوفوه ويضمنون ما أتلفوه مطلقا كقطاع الطريق اه ز ي. (قوله على تفصيل في ذي الشوكة) أي في أفعاله أي في بعض أفعاله، وذلك البعض هو
يعلم مما يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع طريق.
(وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون) ولا يفسقون (ما لم يقاتلوا) بقيد زدته بقولي (وهم في قبضتنا) نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى يزول الضرر (وإلا) بأن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا (قوتلوا ولا يجب قتل القاتل منهم) وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق، وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوي أن حكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم الأصل، فإن قيد بما إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف.
(وتقبل شهادة بغاة) لتأويلهم قال الشافعي إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية ولا يختص هذا بالبغاة كما يعلم مع زيادة من كتاب الشهادة (و) يقبل (قضاؤهم فيما يقبل) فيه (قضاؤنا)
[حاشية الجمل]
إتلاف الأموال إذ التفصيل الآتي فيه إنما هو في الإتلاف بدليل قوله يعلم مما يأتي والذي يأتي هو قول المتن كذي شوكة بلا تأويل وحاصل التفصيل الآتي أن إتلافه إن كان لضرورة الحرب فهو هدر وإلا فيضمن ما أتلفه وقوله ضمنوه مطلقا أي وقت الحرب أو غيره اه ع ش (قوله كقاطع طريق) قضيته تحتم قتله إذا قتل، وإطلاق المنهاج الضمان لا يدل عليه ومن هذا واقعة عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي - رضي الله عنه - اه.
وعبارة الزركشي وقضية كلام الرافعي أن القتل يتحتم وإطلاق المصنف الضمان لا يدل عليه اه عميرة اه سم.
(قوله: وأما الخوارج وهم قوم إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو أظهر قوم رأي الخوارج وهم صنف من المبتدعة كترك الجماعات؛ لأن الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلوا خلفهم وتكفير ذي كبيرة أي فاعلها فيحبط عمله ويخلد في النار عندهم ولم يقاتلوا أهل العدل وهم في قبضتهم تركوا فلا يتعرض لهم إذا لا يكفرون بذلك بل ولا يفسقون ما لم يقاتلوا قال الأذرعي سواء كانوا بيننا أو امتازوا عنا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته؛ لأن عليا - رضي الله عنه - سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئة تحكيمه فقال كلمة حق أريد بها باطل نعم إن تضررنا بهم تعرضنا لهم إلى زوال الضرر كما نقله القاضي عن الأصحاب وإلا بأن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضة الإمام فقطاع طريق في حكمهم الآتي في بابهم خلافا للبلقيني نعم لو قتلوا لم يتحتم قتل القاتل منهم؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق، فإن قصدوها تحتم وإن سبوا الأئمة أو غيرهم من أهل العدل عزروا إلا إن عرضوا بالسب فلا يعزرون ويؤخذ من قولهم ولا يفسقون عدم فسق سائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم بدليل قبول شهادتهم ولا يلزم من ورود ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم وإن أخطئوا أو أثموا به من حيث إن الحق في الاعتقادات واحد قطعا كما هو مذهب أهل السنة وأن مخالفه آثم غير معذور