(قوله وليس فيها ذكر الخروج إلخ) هذا الكلام يوهم أن البغي منحصر في الخروج عليه من حيث البيعة ونحوها وإلا فمن البين أن المراد الخروج، ولو بمنع حق توجه عليهم كما سيجيء وهؤلاء قد توجه عليهم أن يترافعوا إلى الإمام فيما شجر بينهم فحيث اشتغلوا بالقتال معرضين عن الإمام فقد افتاتوا وامتنعوا من الحق الواجب عليهم فكانوا بغاة لهذا اه عميرة اه سم. (قوله {وإن طائفتان} [الحجرات: 9] الآية) ومعنى {فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] الأول إبداء الوعظ والنصيحة والثاني الفصل بينهما بالقضاء العدل فيما كان بينهما اه عميرة اه سم وقوله {اقتتلوا} [الحجرات: 9] لم يقل اقتتلتا بل جمع مراعاة لأفراد الطائفتين والبغي ليس اسم ذم عندنا؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم نوع عذر لما فيه من أهلية الاجتهاد وما ورد من ذمهم وما وقع من كلام الفقهاء في
{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى (هم) مسلمون (مخالفو إمام) ، ولو جائرا بإن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة (بتأويل) لهم في ذلك (باطل ظنا وشوكة لهم) وهي لا تحصل إلا بمطاع وإن لم يكن إماما لهم (ويجب قتالهم) لإجماع الصحابة عليه، وهذا مع قولي باطل ظنا من زيادتي وليسوا فسقة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز باعتقادهم لكنهم مخطئون فيه كتأويل الخارجين على علي - رضي الله عنه - بأنه يعرف قتلة عثمان - رضي الله عنه - ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر - رضي الله عنه - بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم يكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع فليسوا بغاة لانتفاء حرمتهم فيرتب على أفعالهم مقتضاه على تفصيل في ذي الشوكة