وليس فيه تخصيص بعظم.
(ويجب لقود) أي لوجوبه في الموضحة (بيانها) محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني وخرج بالقود الدية؛ لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة ومساحتها (وتقبل شهادته) أي الوارث ظاهرا عند القضاة (لمورثه) غير أصله وفرعه كما يعلم من بابها (بجرح اندمل وبمال) ، ولو (في مرض) لانتفاء التهمة بخلافها قبل اندمال جرحه؛ لأنه لو مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه وفارق قبولها بمال في المرض بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه بخلاف ما إذا شهد له بالجرح (لا شهادة عاقلة بفسق بينة جناية) قتل أو غيره (يحملونها) بأن تكون خطأ أو شبه عمد ويكونوا أهلا لتحملها وقت الشهادة، ولو فقراء فلا تقبل؛ لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد وفارق عدم قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد، وفي الأقربين وفاء بالواجب بأن المال غاد ورائح فالغني غير مستبعد فتحصل التهمة وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق فيه تهمة تعبيري بالجناية أعم من تعبيره بالقتل.
(ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا به) أي بقتله (على الأولين) في المجلس مبادرة (فإن صدق الولي) المدعي (الأولين) أي استمر على تصديقهما (فقط حكم بهما) وسقطت شهادة الآخرين للتهمة ولأن الولي كذبهما.
[حاشية الجمل]
والبيان وليس فيه تخصيص بعظم. وأما في الشرع ففيه تخصيص به فهذا نظر إلى المعنى اللغوي وذاك نظر للمعنى الشرعي اه شيخنا.
(قوله ويجب لقود إلخ) عبارة المنهاج ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، وقيل يكفي فأوضح رأسه ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص انتهت، وكتب شيخنا بهامشه قوله ليمكن قصاص قضيته ثبوت الأرش عند الاقتصار على الشرط الأول، وهو الأصح؛ لأن الأرش لا يختلف بموضع الموضحة من الرأس ومساحتها، قال الزركشي وقياس هذا أن يثبت الأرش برجل وامرأتين وبه صرح في الحاوي الصغير واستنكروه، وكلام الرافعي هنا كالصريح في عدم الثبوت اه سم. (قوله بيان محلها) أي من الوجه أو الرأس أو غيرهما، وهذا محله في غير فقيه علم القاضي فقهه وإلا اكتفى بإطلاقه الموضحة قطعا اه ح ل. (قوله وخرج بالقود الدية) أي؛ لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة من الوجه أو الرأس لكن صورة المسألة أن يقول أوضحه في رأسه أو وجهه مثلا. وأما لو قال الشاهد أوضحه ولم يبين المحل فلا تسمع اه ح ل.
(قوله؛ لأنها لا تختلف إلخ) وصورة المسألة أن يقول أوضحه في رأسه أو وجهه ولم يبين محلها من الرأس مثلا هل هو المقدم أو المؤخر بخلاف ما لو قالوا أوضحه ولم يقولوا في رأسه أو وجهه فإنها لا تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي اه ز ي. (قوله أي الوارث ظاهرا) قيد بالظاهر؛ لأنه عند الموت قد لا يكون وارثا كأن حدث به مانع من ردة مثلا أو ولد له ولد فإنه يحجب الإخوة والأعمام اه شيخنا. (قوله لمورثه) والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة، فإن كان عندها محجوبا، ثم زال المانع، فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا اه شرح م ر. (قوله؛ لأنه لو مات إلخ) قال في المطلب ليس المراد أن ذلك مقصود الشهادة فقط بل أن الأمر قد يفضي لذلك فمنع من قبولها لاحتمال وجوده وعلى هذا فهذه الصورة مفروضة فيما إذا كان المجروح يطالب بالقصاص أو بأرشه إن جوزنا طلب الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه قبله فالشهادة غير مقبولة من غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى اه سم