[حاشية الجمل]
الكاهن» والباقي في معناه ويحرم المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم، وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه دميري وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول فليراجع اه. (قوله أو حكما) وهو اليمين المردودة اه ح ل.
(قوله؛ لأن الشاهد لا يعلم إلخ) ومن ثم اكتفى بالدعوى به بغير تفصيلها بل يكفي أن يقول قتله بسحره لكن في المطلب ما يفيد أنه لا بد من التفصيل حتى في السحر اه ح ل. (قوله فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا) بأن كانا ساحرين وتابا فلا يقال إن تعلمه حرام مفسق فكيف تقبل شهادتهما اه شيخنا. (قوله: وإنما يثبت موجب قود إلخ) وقوله، وإنما يثبت موجب مال إلخ يرد على الحصر الثاني القسامة في محل اللوث فإن المال يثبت بهما مع أنها ليست واحدا من الأربعة المذكورة اه س ل ويرد على الحصرين معا علم القاضي فإنه يثبت به بعد قضائه به كل من القود والمال فإن هاتين المسألتين مما يقضي القاضي فيه بعلمه، وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله، وفي باب القضاء إلخ اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر، وإنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو شهادة عدلين أو بعلم الحاكم أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سنذكره على أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة انتهت. (قوله بغير سحر) قيد لدفع التكرار، وكذا يقال فيما بعده. (قوله أو برجل ويمين) أي خمسين؛ لأنها يمين دم لا يمين واحدة كما قد يتوهم اه س ل ومثله شرح م ر فالمراد جنس اليمين. (قوله: وفي باب القضاء إلخ) غرضه بهذا دفع ما يرد على الحصر في المتن إذ مما يثبت به موجب القود وموجب المال علم القاضي؛ لأن هاتين المسألتين مما يقضي فيه القاضي بعلمه اه شيخنا.
(قوله: ولو عفا عن قود إلخ) صورة هذه المسألة ادعى شخص على آخر بقتل عمدا وأقام عليه رجلا وامرأتين أو قال احلف مع الشاهد فردت هذه الحجة لعدم قبولها في موجب القود فأراد بعد ذلك العفو عن القود الذي ادعاه على مال ليتوصل به إلى ثبوت المال بالحجة التي ردت في موجب القود اه شيخنا. (قوله: ولو عفا المستحق عن قود) أي لأجل أن يقيم الأخيرين يشهدان بالمال الذي عفا عليه بأن يدعي أنه يستحق عليه من المال كذا بسبب جناية ويقيم من ذكر ليشهدا بذلك وقوله على مال متعلق بعفا اه ح ل. (قوله يثبت) صفة لقود وقوله على مال متعلق بعفا وقوله لم يقبل للمال الأخير أن قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكره أولا العفو ولكن في الخطيب ما نصه وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص؛ لأن العفو غير معتبر أو لا؛ لأنه أسقط حقا لم أر من تعرض له، والظاهر الأول اه ع ش على م ر (قوله كأرش هشم بعد إيضاح) صورتها أن يدعي أن فلانا أوضحه ويقيم رجلا وامرأتين أو يقول احلف مع الشاهد فلم يقبلها القاضي، ثم يترك الدعوى بالموضحة ويدعي بأرش الهاشمية التي تسببت عنها ويقيم البينة المذكورة عليها فلا تقبل؛ لأن السبب لم يثبت بهذه البينة فكذا المسبب عنه اه عزيزي. (قوله أيضا كأرش هشم بعد إيضاح) أي وكانا من جان واحد في زمان واحد كما يدل عليه الاستدراك الآتي اه شيخنا. (قوله ثبت أرش الهشم بذلك) أي، وذلك؛ لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده اه ع ش على م ر. (قوله بالإضافة) أي بالنسبة. (قوله، وهذا ما نص عليه إلخ) معتمد وقوله، ثم ذكر أي النووي وهو ضعيف اه. (قوله من الإيضاح) أي وهو لغة الكشف