(قوله أو مدعى عليه) عبارة المنهاج واليمين المردودة على المدعي قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث فردت اليمين على المدعى عليه فنكل أنها ترد على المدعي مرة ثانية، ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة اه برلسي اه سم.
وعبارة ح ل قوله أو مدعى عليه أي، ولو بعد ردها عليه من المدعي بناء على أنها ترد على المدعي مرة أخرى بأن امتنع المدعي في اللوث من اليمين وردها على المدعى عليه فامتنع وردها على المدعي؛ لأن كون اليمين المردودة لا ترد مخصوص بغير القسامة انتهت. (قوله ومع شاهد خمسون) انظر بماذا ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن إخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم دعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ الشهادة أو قبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه ع ش على م ر. (قوله حلف كل خمسين ولا توزع إلخ) ، ولو رد أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه ع ش على م ر.
(قوله والواجب بالقسامة دية) ولا تسمى قسامة إلا إن كانت من المدعي ابتداء من غير رد أي بالنكول والمراد أنه يقضى عليه بالدية بسبب نكوله الذي هو بمنزلة الإقرار اه شيخنا، ولذلك كتب
كما علم مما مر فلا يجب بها قود لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر البخاري «إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله» ولم يتعرض للقود ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين وأجيب عن قوله في الخبر «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» بأن التقدير بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين.
(ولو ادعى) قتلا (عمدا) مثلا (بلوث على ثلاثة حضر أحدهم) وأنكر (حلف) المستحق (خمسين وأخذ) منه (ثلث دية، فإن حضر آخر فكذا) أي فيحلف خمسين كالأول ويأخذ ثلث دية (إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا اكتفى بها) بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح كإقامة البينة (والثالث كالثاني) فيما مر فيه، وهذا من زيادتي (ولا قسامة فيمن لا وارث له) خاصا لأن تحليف عامة المسلمين غير ممكن لكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل ويحلفه.
(فصل) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة (إنما يثبت قتل بسحر بإقرار) به حقيقة