وهذا ومسألة المستولدة المذكورة محترز قولنا غالبا إذ الحالف فيهما غير المستحق حالة الوجوب، وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وإنه لو أوصى لآخر بذلك أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية بل لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث كما في المستولدة على أرجح احتمالين، وإن فرق الثاني بأن القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة ومحل ذلك إذا كانت العين بيد الوارث، فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما انتهت. (قوله أو مرتدا) وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة اه ز ي وإذا حلف في حال الردة صح على المذهب وأخذ الدية اه شرح م ر ومع ذلك يقبضها الحاكم لا هو لفساد قبضه كما يعلم مما يأتي أواخر الردة اه ع ش. (قوله: ثم مات) أي الموصي أي وقتل العبد في حياة سيده أو بعد موته. (قوله حلف الوارث) أي؛ لأنه المستحق وأم الولد إنما تتلقاه عنه اه ح ل وقوله بعد دعواها أي أو دعوى الوارث إن أراد كما تقدم في عبارة م ر. (قوله خمسين يمينا) ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا، ولذا أوجبها القديم والقصد من تعدد الأيمان التغليظ وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ اه شرح م ر، وفي هذه الحكمة نظر؛ لأن دية المرأة على النصف من ذلك وأن دية الكافر على الثلث أو أقل إلا أن يقال الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها تأمل.
(قوله: ولو متفرقة) أي بخلاف اللعان؛ لأنه يحتاط له أكثر لما يترتب عليه من العقوبة البدنية واختلال النسب وشيوع الفاحشة وهتك العرض اه شرح م ر. (قوله لخبر الصحيحين بذلك) لفظه كما في الدميري والأصل فيها ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال «انطلق عبد الله بن سهل
المخصص لخبر البيهقي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وجوز تفريقها نظرا إلى أنها حجة كالشهادة يجوز تفريقها (ولو مات) قبل تمامها (ولم يبن وارثه) إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف ما إذا أقام شاهدا، ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر؛ لأن كلا شهادة مستقلة.
(وتوزع) الخمسون (على ورثته) اثنين فأكثر (بحسب الإرث) غالبا قياسا لها على ما يثبت بها (ويجبر كسر) إن لم تنقسم صحيحة؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر (ولو نكل أحدهما) أي الوارثين (أو غاب حلفها) أي الخمسين (الآخر وأخذ حصته) لأن الخمسين هي الحجة (وله) في الثانية (صبر للغائب) حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه خلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر لا أحلف إلا قدر حصتي لم يبطل حقه من القسامة، فإذا حضر الغائب حلف معه حصته، ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل الأيمان بينهما أخماسا؛ لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحد (ويمين مدعى عليه بلا لوث و) يمين (مردودة) من مدع