(قوله: ولو ظهر لوث في قتيل إلخ) شروع في دوافع اللوث منها تكاذب الورثة، وقد أشار له بقوله، ولو ظهر لوث إلخ ومنها إنكار المدعى عليه اللوث في حقه، وقد ذكره بقوله، ولو أنكر إلخ اه ز ي.
وعبارة شيخنا هذا شروع في بيان موانع اللوث بعد أن بين أسبابه انتهت. (قوله: ولو فاسقا) أخذه غاية لما فيه من الخلاف اه ع ش.
(قوله: ولو أنكر مدعى عليه اللوث حلف) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده ز ي كذا بهامش والأقرب ما قاله الزيادي؛ لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في الدرس عن ز ي أنها خمسون يمينا فليراجع
كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رئي معه السكين المتلطخ على رأسه (حلف) فيصدق؛ لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة.
(ولو ظهر لوث بقتل مطلقا) عن التقييد بعمد وغيره كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة (فلا قسامة) لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة.
(وهي) أي القسامة (حلف مستحق بدل الدم، ولو مكاتبا) بقتل رقيقه فإن عجز قبل نكوله حلف السيد (أو مرتدا) ؛ لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب (وتأخيره ليسلم أولى) لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لأم ولده مثلا بقيمة عبده إن قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف السيد بعد عجز المكاتب علم أن الحالف قد يكون غير مدع (خمسين يمينا، ولو متفرقة) بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك
[حاشية الجمل]
وليحرر ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع اه ع ش على م ر. (قوله على رأسه) أي رأس المقتول وهو متعلق برئي أي رئي واقفا على رأسه اه شيخنا.
(قوله: ولو ظهر لوث بقتل مطلقا إلخ) هذا أيضا من الدوافع للقسامة لعدم اللوث الشرعي قال العراقي وصورتها أن يفصل الدعوى ويظهر اللوث بأصل القتل دون صفته أو لا يفصل ويحتمل جهالة الدعوى إذا جوزنا ذلك وإلا فقد استشكل تصوير المسألة اه عميرة اه سم. (قوله بعد دعوى مفصلة) فاندفع ما قبل الدعوى لا تسمع إلا مفصلة فكيف يقول تقبل مطلقا عن التقييد أي فصورة المسألة أن يدعي الولي ويفصل، ثم تظهر الإمارة بأصل القتل دون صفته بأن يخبر بذلك عدل اه حلبي.
(قوله وهي حلف مستحق بدل الدم) أي ابتداء بخلاف ما لو حلف اليمين المردودة بعد نكول المدعى عليه فلا تسمى قسامة اه ح ل.
وعبارة أصله مع شرح م ر وهي أي القسامة أن يحلف المدعي غالبا على قتل ادعاه، ولو لنحو امرأة وكافر وجنين خمسين يمينا وأفهم قوله على قتل ادعاه عدم القسامة في قد الملفوف؛ لأن الحلف على حياته كما مر فمن أورده فقد سها وإنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى كذلك على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرار والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله. أما لو حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو كان الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته انتهت. (قوله حلف مستحق بدل الدم) أي غالبا ومن غير الغالب قد يحلف غير المستحق حالة الوجوب، وقد أشار الشارح لهذا بقوله وبهذا وبما مر من حلف السيد إلخ عبارة أصله مع شرح م ر ومن استحق بدل الدم أقسم غالبا، ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم قريبه؛ لأن ماله فيء، نعم لو أوصى لأم ولده بقيمة رقيقه بعد قتله ومات قبل أن يقسم أو ينكل أقسم ورثته بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا إذ هم خليفته والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم، وليس لها أن تحلف ويقسم مستحق البدل، ولو هو مكاتب لقتل عبده إذ هو المستحق، فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث