[حاشية الجمل]
الثوب بذلك اه.
(قوله قرينة) أي حالية أو مقالية اه ح ل ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي اه حج ولا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح؛ لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما، فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها اه س ل.
وعبارة شرح م ر ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة، وكذا في سائر الصور خلافا للإسنوي انتهت. (قوله أو بعضه) ، ولو وجد بعضه في محلة وبعضه في أخرى فللولي أن يعين ويقسم اه ز ي. (قوله أو في قرية صغيرة لأعدائه) خرج بالصغيرة لكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل فيما يظهر إذ المراد بها من أهله غير محصورين وعند انتفاء حصرهم لا تتحقق العداوة بينهم فتنتفي القرينة اه شرح م ر. (قوله ولم يخالطهم غيرهم) ليس بشرط بل الشرط أن لا يساكنهم غيرهم كما اعتمده م ر اه س ل. (قوله أو تفرق عنه جمع) الظاهر أن مثله اثنان اه ح ل وقوله محصورون المراد بهم من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه ع ش على م ر. (قوله أو أخبر بقتله إلخ) معطوف على قوله وجد فهو من جملة القرينة تأمل. وأما قول المقتول فلان قتلني فلا عبرة به عندنا خلافا لمالك قال؛ لأن مثل هذه الحالة لا يكذب فيها
وأجاب الأصحاب بأنه قد يكذب بسبب العداوة ونحوها قال القاضي ويرد علينا مثل هذا في صورة الإقرار للوارث اه (أقول) قد يفرق بخطر الدماء فضيق فيها وأيضا فهو هنا مدع فلا يقبل قوله اه سم على المنهج ومثل هذا ما لو رآه الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه، ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على مجرد الرؤيا ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية؛ لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه؛ لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه ع ش على م ر. (قوله هو أولى من قوله شهد) أي؛ لأن الشهادة ما تقال بين يدي حاكم أو محكم بعد تقدم دعوى بلفظ أشهد بقتله عمدا أو غيره اه ز ي. (قوله أو عبدان) والعبد الواحد كذلك، وكذا المرأة الواحدة كما في الحاوي، وهذا هو المعتمد خلافا لما في الروضة اه ز ي - رحمه الله - اه ع ش. (قوله أو صبية أو فسقة أو كفار) وهل التعبير بالجمع على حقيقته فيشترط ثلاثة من كل منهم أم لا؟ فيه نظر، والأقرب أن يقال بالاكتفاء باثنين لحصول الظن بإخبارهما، وفي العباب عدم الاكتفاء باثنين، وفي ابن عبد الحق الاكتفاء بهما وهو موافق لما قلته اه ع ش على م ر.
(قوله وإن كانوا مجتمعين) يشير بهذا إلى أن أو في المتن مانعة خلو تجوز الجمع أي، ولو اجتمع هؤلاء الأصناف وأخبروا جميعا فإخبارهم إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين حتى يوجب القود، وغرضه بهذا الرد على الضعيف.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وقيل يشترط تفرقهم لاحتمال التواطؤ ورد بأن احتماله كاحتمال الكذب في أخبار العدل انتهت. (قوله ولأن اتفاق الكل إلخ) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأنه لا يعتبر قولهم في الشرع كما في شرح م ر.
(قوله فلوث في حق الصف الآخر) أي إن ضمنوا وإلا كأهل عدل مع بغاة فلا اه ق ل على المحلي.