[حاشية الجمل]
كذا، وكذا أو استحق عليه بسبب كذا، وكذا قال فهي بهذا التعيين مسموعة على الصبي والمجنون والميت ولا يشترط فيها مخاطبة أحد حتى يجيب إذا لم يكن ثم ولي حاضر، وتكون كالدعوى على الغائب ملحقة بهذه وهي التي يحتاج المدعي في الحكم له بالحق إلى اليمين كما نبه عليه الإمام ويشترط لسماع هذه أن يكون له بينة لعدم الفائدة عند فقدها اه لفظ التكملة، وفي الأنوار فلا يدعي على صبي ومجنون إلا ببينة كعلى الغائب والميت وارتضاه شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى -، وظاهره أنه حيث كانت بينة صح على الصبي والمجنون، ولو مع حضور الولي وارتضاه أيضا اه سم.
(قوله وصبي ومجنون) أي بل يدعي لهما الولي أو يوقف إلى كمالهما اه أنوار اه سم. (قوله ولا دعوى عليهم) أي إن لم يكن هناك بينة وإلا سمعت اه شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله ولا دعوى عليهم أي إلا إن كان هناك بينة وإلا سمعت على الصبي والمجنون، ولو مع حضور وليهما انتهت. (قوله لشموله المعاهد إلخ) لم يتعرض في الروضة وأصلها لاشتراط الالتزام في المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من المعاهد والمستأمن وإن لم يكن ملتزما وبهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه، وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه اه م ر اه شوبري. (قوله لإخراجه لهما) أي؛ لأنهما ليسا ملتزمين جميع الأحكام اه ح ل وأجاب عنه م ر بأن المراد ملتزم الكل أو البعض فيدخل هذان فتأمل بقي أن إخراج الحربي على العبارتين مشكل؛ لأنه تصح دعواه والدعوى عليه في بعض الأحوال كالدعوى بدين المعاملة، والجواب أن المفهوم فيه تفصيل اه م ر اه سم.
(قوله لم تسمع الثانية) نعم إن صدقه الثاني وكان قبل الحكم بالأولى سمعت الثانية للإقرار وبطلت الأولى اه ق ل على المحلي. (قوله ولا يمكن من العود إلى الأولى) راجع لكل من قول المتن لم تسمع الثانية ومن قول الشارح وتسمع الدعوى عليه على الأصح اه.
وعبارة ع ش على م ر قوله ولا يمكن من العود إلى الأولى أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه انتهت ومحل عدم تمكينه من العود إلى الأولى إن كان قبل الحكم بها، فإن كان بعده مكن من العود إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل اه س ل. (قوله أو عمدا وفسره بغيره) يريد أن التكذيب تارة يكون في أصل الدعوى كما سلف وتارة يكون في الوصف كما هنا اه عميرة اه سم. (قوله؛ لأنه قد يظن إلخ) قضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه يبطل ذلك منه للتناقض لكن عللوه أيضا بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وعليه فلا فرق اه حج اه س ل. (قوله مستندا إلى دعواه القتل) وظاهره عدم الاحتياج إلى تجديد الدعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه زيادي.
(قوله: وإنما تثبت القسامة في قتل) لما فرغ من شروط الدعوى شرع في المترتب عليها وهي القسامة متعرضا لمحلها فقال، وإنما تثبت إلخ اه ز ي. (قوله في قتل) أي، ولو لجنين اه شوبري. (قوله قول المدعى عليه بيمينه) لكنها خمسون يمينا في قطع الطرف والجرح؛ لأنها يمين دم فتفطن لذلك فإن كثيرا من الطلبة يتوهم أنها يمين واحدة اه ز ي. (قوله بمحل لوث) بمثلثة من اللوث بمعنى القوة لفوته بتحويل اليمين لجانب المدعي أو الضعف؛ لأن الأيمان حجة ضعيفة والتعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته؛ لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية فالتعبير به إما للغالب أو مجاز عما محله اللوث من الأحوال التي توجد فيها تلك القرائن المؤكدة ومن اللوث الإشاعة على ألسنة الخاص والعام أن فلانا قتله، وقوله أمرضته بسحري واستمر تألمه حتى مات ورؤية من يحرك يده عنده بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو ثوبه ملطخ بدم ما لم يكن ثم نحو سبع أو رجل آخر أو ترشيش دم أو أثر قدم في غير جهة ذي السلاح، وفيما لو كان هناك رجل آخر ينبغي أنه لوث في حقهما إلا أن يكون الملطخ بالدم عدوه خاصة ففي حقه فقط اه شرح م ر وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل، ولو كانت ملطخة بالدم اه ع ش عليه. (قوله وهو قرينة) أي شرعا وأما لغة فهو الضعف، وقيل القوة أو هو من الأضداد اه ق ل على المحلي.