وعبارة شرح م ر لم تسمع هذه الدعوى؛ لأن التحليف فرعها حيث لم يكن ثم لوث، فإن كان سمعت وحلفهم وعلى هذه الحالة يحمل ما صرح به الرافعي في أول مسقطات اللوث من أن له التحليف انتهت. (قوله مكلفا) قال في العباب أي حال الدعوى وإن فقد ذلك حال الجناية اه قال الشيخ عميرة قال الزركشي إذا كان غائبا سمعت الدعوى على الصبي والمجنون والميت فيقول ادعى أنه فعل كذا واستحق عليه كذا، ثم قال لكن يشترط أن يكون له بينة وإلا فلا فائدة فيها هنا اه.
وعبارة المنهاج، وإنما تسمع أي الدعوى من مكلف ملتزم على
مثله قال في التكملة عقب قوله على مثله فلا تصح الدعوى على الصبي والمجنون، ثم قال ولا يخالف هذا قوله في الدعاوى يحلف مع البينة في مواضع منها أن تكون الدعوى على صبي أو مجنون بحق مالي من قتل أو غيره إذ الدعوى بذلك على وليه، ثم قال ما أطلقوه من عدم سماعها على الصبي قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن هناك بينة فإن كانت فيظهر السماع لأجلها لكن لا يتوجه طلب التسليم نحوه بل يقول يستحق تسليم ذلك من ماله ولا ينسب إلى وليه أي كما يدعيه السفيه ثم هذا كله إذا كان المدعى عليه حاضرا مواجها بالخطاب لقصد الجواب، فأما إذا كان غير حاضر وادعى عليه أنه فعل
وصبي ومجنون ولا دعوى عليهم وتعبيري بغير حربي لشموله المعاهد والمستأمن أولى من تعبيره بملتزم لإخراجه لهما (و) سادسها (أن لا تناقضها) دعوى (أخرى فلو ادعى) على واحد (انفراده بقتل، ثم) ادعى (على آخر) شركة أو انفرادا (لم تسمع) الدعوى (الثانية) ؛ لأن الأولى تكذبها نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذة بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى؛ لأن الثانية تكذبها (أو) ادعى (عمدا) مثلا (وفسره بغيره عمل بتفسيره) فتلغى دعوى العمد لا دعوى القتل؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا فيعتمد تفسيره مستندا إلى دعواه القتل وتعبيري بما ذكر أولى من قوله لم يبطل أصل الدعوى لإيهامه بطلان التفسير.
(وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق) لا في غيره كقطع طرف وإتلاف مال غير رقيق؛ لأنها خلاف القياس فيقتصر فيها على مورد النص وهو القتل ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث وعدمه ويعتبر كون القتل (بمحل لوث) بمثلثة (وهو) أي اللوث (قرينة تصدق المدعي) أي توقع في القلب صدقه (كأن) هو أولى من قوله بأن (وجد قتيل.