وعبارة حج علقة أو مضغة فيها صورة خفية أخذا مما مر في الغسل إذ لا تسمى ولادة إلا حينئذ كما صرحوا به فلا تخالف بين ما ذكروه هنا وفي العدد خلافا لمن ظنه، انتهت اه ع ش عليه.
(قوله: وعبوره ستين) قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال إلى حال فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة اه وعلى هذا فكان الصواب التعبير بالعبر لا العبور قال الجلال السيوطي على الأصل لكن في الصحاح عبرت النهر وغيره أعبره عبرا وعبورا وهو يدل على عدم الاختصاص فليحرر اه شوبري (قوله: فينظر أمبتدأة إلخ) أفاد هذا التفصيل أنه لا يحكم على المجاوز للستين بأنه حيض بل ينظر فيه لأحوال المستحاضة المتقدمة اه ع ش (قوله: ولا يأتي هنا بقية الشروط) أي وهي عدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر وذلك؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكثر النفاس والحيض لا يشترط
وغير المميزة إلى مجة والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت إن لم تختلف بمرة وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والمتحيرة تحتاط
(كتاب الصلاة)
[حاشية الجمل]
كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها وفيه نظر؛ لأن القوي قد يكون دون الستين كعشرة سوادا ثم عشرة حمرة ثم عاد السواد في الستين فلا يكون الطهر بين أكمل النفاس والحيض حتى يقال يجوز أن يكون دون خمسة عشر، وقد تقرر أنه إذا انقطع في الستين وعاد بعد خمسة عشر منها كان الثاني حيضا فالطهر بين النفاس والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر اه سم (قوله: وغير المميزة إلى مجة إلخ) وهي بعد المجة أو التمييز إن ردت إليه أو العادة إن ردت إليها طاهر فيأتي في حيضها ما تقدم من كونها مبتدأة أو معتادة أو غير ذلك من التفصيل الذي يمكن أن يأتي هنا فتحيض على التفصيل المتقدم فتنبه لذلك اه شوبري (قوله: والمتحيرة تحتاط) أي، فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فمجة نفاس بيقين وبعدها تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فرض اه عزيزي وهذا ظاهر في المتحيرة المطلقة، وأما المتحيرة النسبية وهي الذاكرة لأحدهما فالظاهر أنها لا تأتي هنا اه شيخنا.
[كتاب الصلاة]
(كتاب الصلاة) أي ما يتعلق بها من بيان حقيقتها وأحكامها اه ع ش على م ر والمراد الصلاة بالمعنى الشامل للفرض والنفل، والصلاة أفضل عبادات البدن بعد الإسلام؛ لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه به لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والسترة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما وقيل الصوم لخبر الصحيحين «قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به» ؛ لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى فحسنت هذه الإضافة للاختصاص ولأن خلو الجوع من الطعام والشراب يرجع إلى الصمدية؛ لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات والصمدية صفة لله تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات، فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء، فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان.