(ك) قوله (قتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة) ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم إن قال أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه، فإن كان واحدا طالبه بعشر الدية وقولي أو شبهه من زيادتي (فإن أطلق) ما يدعيه كقوله هذا قتل أبي (سن) للقاضي (استفصاله) عما ذكر لتصح بتفصيله دعواه وتعبيري بذلك أولى من قوله استفصله القاضي؛ لأنه يوهم وجوب الاستفصال والأصح خلافه (و) ثانيها أن تكون (ملزمة) ، وهذا من زيادتي فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي (و) ثالثها (أن يعين مدعى عليه) فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه (و) رابعها وخامسها (أن يكون كل) من المدعي والمدعى عليه (غير حربي) لا أمان له (مكلفا) ومثله السكران كذمي ومعاهد ومحجور سفه أو فلس لكن لا يقول السفيه في دعواه المال واستحق تسلمه بل وولي يستحق تسلمه فلا تصح دعوى حربي لا أمان له
[حاشية الجمل]
على م ر (قوله كقوله قتله عمدا إلخ) ولا بد أن يحد العمد أو غيره بحده المقرر عند الفقهاء ولا يكفي أن يقول قتلته عمدا مثلا؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا إلا أن يكون عارفا بذلك فكيفي إطلاقه اه ز ي.
(قوله إن أوجب القتل الدية) ، فإن أوجب القود لم يجب ذكر عدد الشركاء؛ لأنه لا يختلف اه حج بالمعنى، وقضيته أنه لا بد من بيان أصل الشركة والانفراد ثم رأيت سم على المنهج ذكر عن م ر أنه لا حاجة إلى بيان أصل الشركة والانفراد حيث كان القتل موجبا للقود اه وهو واضح فتأمله لا يقال من فوائد ذكر الشركة أنه بتقديرها قد يكون الشريك مخطئا فيسقط به القود عن العامد؛ لأنا نقول صحة الدعوى لا تتوقف على ذلك نعم يمكن المدعى عليه من ذكر ذلك وإثباته ليكون دافعا للقود عنه اه ع ش على م ر (قوله سن للقاضي استفصاله) فيقول القاضي له أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فإن عين واحدا منها استفصله عن صفته، فإن وصفه قال له القاضي كان وحده أو مع غيره فإن قال مع غيره قال له أتعرف عدد ذلك الغير، فإن قال نعم قال اذكره وحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب اه ز ي.
وعبارة شرح م ر سن استفصاله وله الإعراض عنه. والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه جائز وعن شرط أغفله ممتنع، ولو كتب ورقة، وقال ادعى بما فيها كفى في أوجه الوجهين إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه أي بحضرة الخصم قبل الدعوى انتهت وقوله إذا قرأها القاضي إلخ عبارة حج نعم ينبغي أن القاضي والخصم لو اطلعا عليها وعرفا ما فيها كفي وعليه يفرق بين هذا ونظيره في إشهاده على رقعة بخطه أنه لا بد من قراءتها عليهم ولا يكفي قوله اشهدوا علي بما فيها وإن عرفوه بأن الشهادة يحتاط لها أكثر على أن اشهدوا علي بكذا ليس صفة إقرار على ما مر انتهت وهي ظاهرة في أنه لا يشترط هنا قراءة القاضي ولا قراءتها عليه فعلمهما به ينزل منزلة القراءة من القاضي والسماع من الخصم اه ع ش عليه.
(قوله؛ لأنه يوهم وجوب الاستفصال) يؤخذ من تعليله الأولوية بما ذكر أنه حيث كانت عبارة أصله توهم غير المراد عبر بالأولى وإذا كانت ساكتة عن حكم شمله كلامه عبر بالأعم اه ع ش. (قوله فلا تسمع دعوى هبة) أي أو نحو ذلك مما الغرض منه تحصيل الحق أما ما الغرض منه دفع النزاع لا التحصيل فلا تعرض فيه للزوم التسليم ويكفي أن يقول هو يمنعني داري أو كلبي الذي يقتنى أو سرجيني ولا يشترط التعرض لكونه بيده؛ لأنه قد ينازعه وإن لم يكن بيده وصحة الدعوى بالاختصاص لطلب الرد لا للضمان اه حج اه سم. (قوله وقبضته بإذن الواهب) أي عن جهة الهبة اه شوبري. (قوله ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي) أي؛ لأن الواهب قد يرجع قبل القبض، والبيع قد ينفسخ، والدين قد يكون مؤجلا والمدين قد يكون مفلسا اه سم. (قوله لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه) أي إن لم يكن هناك لوث وإلا سمعت للتحليف اه ح ل أي لتحليف المدعى عليهم، فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه فللولي أن يقسم عليه اه س ل.