[فصل في الغرة]
أي وما يذكر معها من قوله، وفي جنين رقيق عشر أقصى قيمة أمه إلخ والغرة اسم للخيار من الشيء كما هنا وأصلها لبياض في وجه نحو الفرس أو بياض الوجه كله ومنه حديث «تحشر أمتي غرا» أو مطلق البياض، وذكر التحجيل على هذا لبيان التخصيص وعلى كل لا يشترط هنا أن يكون العبد أبيض ولا الأمة بيضاء خلافا لبعضهم أخذا بمعناه اللغوي كما مر والرقيق خيار ما يملك الإنسان ولاعتبار سلامته هنا اه ق ل على المحلي. (قوله في كل جنين حر إلخ) قال القاضي حسين الحكمة فيها أن الجنين شخص يرجى له كمال الحال بالحياة فوجب على من فوت ذلك شخص كامل الحال بالحياة اه ولم يفرقوا في ذلك بين الذكر والأنثى لئلا يكثر التنازع في الذكورة والأنوثة، ثم الدليل «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في جنين الهذلية غرة عبدا أو وليدة» اه عميرة اه سم. (قوله أو ظهر بخروج رأسه مثلا إلخ) عبارة شرح م ر، ولو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو متعددا من ذلك وإن كثر، ولو لم ينفصل الجنين وماتت الأم فغرة واحدة للعلم بوجود الجنين، والظاهر أن نحو اليد انفصل بالجناية، وتعدد ما ذكر لا يستلزم تعدده فقد وجد رأسان لبدن واحد، والظاهر أنها لو ألقت أكثر من يدين لم يجب لما زاد حكومة؛ لأنهم جعلوا الغرة في الجنين كالدية في غيره نعم لو ألقت أكثر من بدن ولم يتحقق اتحاد الرأس تعددت بعدده؛ لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال
أما إذا عاشت الأم ولم تلق جنينا فلا يجب في يد أو رجل سوى نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها سوى نصف ديته ولا يضمن باقيه لعدم تحقق تلفه بالجناية انتهت، واعلم أن في المسألة وجهين هذا هو الأصح منهما وفرع الرافعي على الخلاف مسائل منها لو خرج رأسا وصاح فحز رجل رقبته فيجب القصاص أو الدية وإن اعتبرنا الانفصال التام فلا وتبعه في الروضة وهو ينافي ما ذكراه في الفرائض من أن الحياة تعتبر عند تمام الانفصال فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمامه فهو كما لو خرج ميتا قالا، وكذا في سائر الأحكام حتى لو ضرب ضارب بطنها بعد خروج نصفه فانفصل ميتا وجبت الغرة دون الدية، وذكرا في العدد أن للزوج الرجعة إلى أن ينفصل وتبقى سائر الأحكام كمنع توريثه وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه في الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية وتبعية الأم في البيع والهبة وغيرها، ثم قالا، وفي وجه ضعيف أن حكمه كالمنفصل إلا في العدة اه، أقول كذا في الزركشي ولا منافاة خلافا لما قاله، وإنما وجب القصاص في جز رقبته ولم تجب الدية في ضرب بطنها بعد خروج نصفه؛ لأن الجناية الثانية على الأم بخلاف الأولى اه طبلاوي اه سم. (قوله فيه صورة خفية) بخلاف ما لا صورة فيه وإن كان أصل آدمي وانقضت به العدة لبراءة الرحم اه شوبري. (قوله بقول قوابل)
بجناية على أمه الحية وهو معصوم) عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها (غرة) ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا لكنهما إن كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته؛ لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم فلها السدس فلا يسقط عنه إلا الربع والسدس، فإن لم ينفصل ولم يظهر أو انفصل وظهر لحم لا صورة فيه أو كانت أمه ميتة أو كان هو غير معصوم عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم أحدهما بعد الجناية فلا شيء فيه لعدم تحقق وجوده في الأوليين وظهور موته بموتها في الثالثة وعدم الاحترام في الرابعة والتصريح باعتبار وقوع الجناية على الحية مع التقييد بعصمة جنينها من زيادتي وبذلك علم أن تقييدي له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها لإيهام ذلك أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم حينئذ لا شيء فيه وليس كذلك (وإن انفصل حيا، فإن مات عقبه) أي عقب انفصاله (أو دام ألمه ومات فدية) ؛ لأنا تيقنا حياته، وقد مات بالجناية (وإلا) بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات