[حاشية الجمل]
الانقطاع فكلامه مقيد بالنظر لهذه الصورة اه شيخنا عشماوي (قوله: محتمل للحيض والطهر) أي الطهر الأصلي الذي ليس ناشئا عن احتمال الانقطاع، ووجه عدم احتمال هذه الأيام للانقطاع أنه إن كان أول الخمسة التي هي حيضها اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس يكون الانقطاع في السابع وما بعده إلى آخر العشرة اه عزيزي.
(قوله: وأقل النفاس مجة) ذهب المزني من أئمتنا إلى أن أقله أربعة أيام؛ لأن أكثره قدر الحيض أربع مرات فليكن أقله كذلك اه برماوي (قوله أي دفعة) بضم الدال إن أريد المدفوع وبفتحها إن أريد المرة من الدفعات اه شيخنا لكن المناسب هنا الأول؛ لأن الكلام هنا في النفاس الذي هو الدم لا خروجه.
وفي المصباح والدفعة بالفتح المرة وبالضم اسم لما يدفع بمرة يقال دفعت من الإناء دفعة بالفتح بمعنى المصدر وجمعها دفعات مثل سجدة وسجدات وبقي في الإناء دفعة بالضم أي مقدار ما يدفع والدفعة من المطر والدم وغيره والجمع دفع ودفعات مثل غرفة وغرف وغرفات في وجوهها اه (قوله: وعبر الأصل عن زمانها إلخ) أي فالمراد من العبارات واحد وقوله وهو الأنسب بقولهم إلخ، وإنما عدل المصنف عن هذا الأنسب؛ لأن ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لا زمنه اه ح ل.
وعبارة ع ش إنما عدل عن هذا الأنسب؛ لأن ما عبر به أظهر في إفادة المقصود إذ اللحظة القطعة من الزمان وهي تصدق بالقليل والكثير انتهت (قوله وأكثره ستون يوما) هي والأربعون محسوبة من الولادة وبعد ذلك إن خرج عقب الولد دم فالأمر ظاهر، وإن لم يخرج عقبه دم وتأخر عشرة أيام مثلا فهي في هذه العشرة حكمها حكم الطاهر فتلزمها العبادة وغير ذلك فالستون من الولادة عددا لا حكما إذ الحكم إنما هو من رؤية الدم هذا هو المعتمد اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر وأول وقته بعد خروج الولد وقبل أقل الطهر، وإن كان علقة أو مضغة قال القوابل إنه مبدأ خلق آدمي، فإن تأخر خروجه عن الولادة فأوله من خروجه لا منها كما صححه في التحقيق وموضع من المجموع وهو المعتمد.
وإن صحح في الروضة وموضع آخر من المجموع عكس ذلك إذ يلزم عليه جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا؛ لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها، وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا، وإن تحقق عدم خروج شيء منه وكلام ابن المقري في روضه محتمل لكل منهما لكنه إلى الثاني أقرب وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه، وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا اه ولو لم تر نفاسا أصلا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم بشرطه أو لا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بجوازه كما لو كان عليها جنابة بل عللوا إيجاب خروج الولد الجاف الغسل بأنه مني منعقد ولو لم تر دما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح انتهت وقوله قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي ظاهره أنه لا بد من أربع منهن وينبغي الاكتفاء بواحدة؛ لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله.