(قوله أو تلفت عنده) هو فيما إذا أقره ينبغي حمله على التفصيل الذي ذكره الشارح في باب اللقطة بقوله، ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار وكأنه أخذها منه وردها إليه اه فينبغي حمل ما هنا على ما إذا لم يكن أمينا، فإن كان أمينا فلا ضمان على السيد لعدم التعدي بالإقرار في يده وفاقا في هذا المحل لما مال إليه شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - اه سم. (قوله وبسائر أموال السيد) بمعنى أنه يلزم بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس اه ع ش على م ر. (قوله إن جناية غير المميز، ولو بالغا إلخ) بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته؛ لأنه المباشر، ولو لم يأمر غير المميز أحد تعلق برقبته فقط؛ لأنه من جنس ذوي الاختيار اه شرح م ر.
(قوله بإذن المستحق) أي وإلا فلا يصح البيع كالمرهون وله أيضا تسليمه لمن شاء ليبيعه لأجل الأرش، ولو بعد اختياره الفداء اه ق ل على الجلال ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم تختر السيد بيع الجميع
هذا (إن منع) السيد (بيعه) وقتها (ثم نقصت قيمته وإلا فوقت فداء) تعتبر قيمته لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات الرقيق قبل اختيار الفداء وقولي وقتها إلى آخره من زيادتي.
(ولو جنى ثانيا) مثلا (قبل فداء باعه فيهما) أي في جنايتيه ووزع ثمنه عليهما (أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين، ولو أتلفه) حسا أو شرعا كأن قتله أو أعتقه أو باعه وصححناه بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء (فداه) لزوما لمنعه بيعه بالأقل من قيمته والأرش (كأم ولد) أي كما لو كان الجاني أم ولد فيلزمه فداؤها لذلك (بالأقل) من قيمتها وقت الجناية والأرش (وجناياتها كواحدة) فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش فيشترك الأرش الزائد على القيمة فيها بالمحاصة كأن تكون ألفين والقيمة ألفا وكأم الولد الموقوف.