(قوله يتعلق برقبته فقط) أي إن تيسر بيع الرقيق أما إذا لم يتيسر بيعه كأم الولد والموقوف والمنذور عتقه فإن مال جنايته يتعلق بذمة السيد؛ لأنه المانع للبيع اه من شرح م ر وعلم من إضافة التعلق إلى الرقبة أنه لا يتعلق بجزء منها، ولو مثل محل الجناية، ولذلك لو عفا المستحق عن بعض حقه مجانا انفك من الرقبة بقسطه فليس كالمرهون لكون التعلق هنا قهريا اه ق ل على المحلي. (قوله إذ لا يمكن إلزامه إلخ) أي ولا تحمله عاقلته؛ لأن تحمل العاقلة خارج عن الأصل فيقتصر على محل وروده ثم المال يتعلق بجميع الرقبة وإن زادت قيمتها عليه أضعافا، ولو أبرئ المجني عليه من البعض انفك التعلق بقسطه بخلاف نظيره من الرهن مع أن تعلق هذا الحق أقوى بدليل أن المرهون إذا جنى بيع في الجناية وقدم على حق المرتهن اه أقول قد يفرق بأن القصد من تعلق الرهن التوثق فناسب عدم الانفكاك بخلاف تعلق الجناية اه سم. (قوله؛ لأنه تفويت للضمان) أي إن لم يعتق وقوله أو تأخير إلى مجهول أي إن عتق اه ح ل. (قوله أي لا بذمته إلخ) في كلامه ست صور الثلاثة الأولى محترز قوله برقبته والثلاثة الأخيرة محترز قوله فقط لكن في صنيع الشارح إيهام أن الستة محترز الفقطية فكان عليه أن يذكر الثلاثة الأولى بعد قول المتن برقبته والثلاثة الثانية بعد قول المتن فقط هذا وبقي في كلامه بعض تكرار إذ قوله.
وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عند تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز، ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد.
(ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها) أي لأجلها بإذن المستحق (و) له (فداؤه بالأقل من قيمته والأرش) ؛ لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر قيمته (وقتها) أي وقت الجناية؛ لأنه وقت تعلقها