(فصل) في جناية الرقيق
(مال جناية رقيق) ، ولو بعد العفو أو فداء من جناية أخرى (يتعلق برقبته) إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه؛ لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول، وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين (فقط) أي لا بذمته ولا بكسبه ولا بهما ولا بكل منهما أو بهما مع رقبته
[حاشية الجمل]
نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر اه ع ش على م ر.
(قوله بمعنى مقدارهما) انظر وجه التعبير به دون سابقه اه شوبري. (قوله لئلا يصير بدفعه فقيرا) حاصله أنهم اشترطوا أن يبقى معه شيء ما زائدا على حاجته بعد دفع الربع حتى لا يكون بعد الدفع فقيرا ولك أن تقول كان يجوز أن لا يشترط ذلك، ويكون الفقير من لا يملك ربعا زائدا على حاجته والمتوسط من يملك ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا إنما المحذور أن يؤخذ من فقير ولم يوجد هنا مع أن لقائل أن يقول وقعوا فيما فروا منه؛ لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء في أن من ملك ذلك إذا دفع ربعا عاد فقيرا؛ لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا على حاجته فوق ربع دينار فيكون فقيرا؛ لأنه لما بطل كونه متوسطا ومعلوم أنه ليس غنيا وجب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره هو المعنى المصطلح عليه هنا فتأمل اه سم. (قوله ومن كان أولها رقيقا أو صبيا إلخ) فعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والإسلام والحرية في التحمل من العقل إلى مضي أجل كل سنة اه شرح م ر. (قوله لا يدخل في التوزيع إلخ) ، ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط، وكذا الرق بأن حارب ذمي فاسترق اه شرح م ر.
وعبارة ح ل قوله لا يدخل في التوزيع في هذه السنة إلخ يؤخذ منه أنه لو جن أو رق في الأثناء يسقط عنه كما قاله شيخنا كحج وظاهره وإن عاد فورا انتهت.
(تنبيه)
المعتمد أن الدعوى بالدية على الجاني وأن العاقلة يدفعونها ولا يدعي عليهم بها كذا قال شيخنا وغيره والله أعلم اه ق ل على المحلي.
[فصل في جناية الرقيق]
مصدر مضاف لفاعله أي الجناية الواقعة منه على غيره من نفس أو مال اه ق ل على المحلي. (قوله مال جناية رقيق إلخ) ، فإذا حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك عنه بقسطه ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة؛ لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره، ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة اه شرح م ر، وفي ق ل على المحلي قوله يتعلق برقبته إلخ أي؛ لأنه من جنس العقلاء فجنايته مضافة إليه، وبذلك فارق البهيمة اه، وفي هذا الكلام تسمح؛ لأن واجب جناية البهيمة لا يتعلق بعينها حتى يقال إنه إذا سقط بعض الواجب لا ينفك منها شيء كما هو مقتضى الفرق بينها وبين الجاني بل واجب جنايتها يتعلق بذمة صاحبها كما هو مقرر في محله اه والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة اه ز ي. (قوله: ولو بعد العفو) ولا يقال هو حينئذ ثبت برضا مستحقه فيتعلق بذمته كما تقدم في المعاملات ا ه ح ل أي؛ لأن أصل الجناية بغير رضاه.