وفي شرح الروض ورقيق ومبعض كما قاله البلقيني اه فجعل المبعض كالرقيق خلاف ما مر اه سم. (قوله وامرأة وخنثى) فلو بان الخنثى ذكرا لم يغرم خلافا لما في شرح الروض اه ح ل وصححه البلقيني قال لبناء التحمل على الموالاة والمناصرة الظاهرة، وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نصرة به واستوجه الخطيب الغرم؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة اه شوبري. (قوله وعلى غني وهو من ملك آخر السنة إلخ) قال الشيخ في شرح الغاية بعد أن بين الغني والمتوسط بما ذكره المصنف وقضية ذلك أن الغني من ملك دون العشرين وفوق الربع فاضلا عما ذكر ولا يخفى إشكاله حينئذ فإنه حيث ملك بعد كفاية العمر الغالب قدر واجبه فقط فما وجه اعتبار الزيادة عليه؟ ، فإن قيل ليتميز الغني عن المتوسط قلنا التمييز لا يتوقف على ذلك بخصوصه فليتأمل انتهى اه شوبري. (قوله وهو من يملك إلخ) فغنى العاقلة لا يكون إلا بالمال فالغني بالكسب فقير في باب العاقلة، ولذلك قال الشارح فيما سبق، ولو كسوبا اه.
(قوله فاضلا عن حاجته) وهي المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة فجملة ما يلزم الغني فيها دينار ونصف والمتوسط ثلاثة أرباع دينار اه ز ي اه ع ش فالمراد بالغني هنا غنى الكفارة، والمراد بالحاجة في كلام الشارح حاجة العمر الغالب أي ما بقي منه أو حاجة سنة على الخلاف في غنى الكفارة.
وعبارة الشارح هناك، وإنما يلزم الإعتاق عن الكفارة من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى ونحوها إذ لا يلحقه بصرف ذلك ضرر شديد، وإنما يفوت نوع رفاهية، قال الرافعي وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب وأن يقدر بسنة وصوب في الروضة منهما الثاني، وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول، وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة انتهت. (قوله نصف دينار) والدينار يساوي الآن بالفضة المتعامل بها نحو سبعين
(متوسط) وهو من (ملك) آخر السنة فاضلا عن حاجته (دونها) أي العشرين دينارا (وفوق ربعه) أي الدينار (ربعه) بمعنى مقدارهما لا عينهما؛ لأن الإبل هي الواجبة وما يؤخذ يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ غيرها، وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرا وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرا قبل أو أيسر بعد وأن من أعسر بعد أن كان موسرا أخرها لم يسقط عنه شيء من واجبها ومن كان أولها رقيقا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وصار في آخرها بصفة الكمال لا يدخل في التوزيع في هذه السنة ولا فيما بعدها؛ لأنه ليس من أهل النصرة في الابتداء بخلاف الفقير وذكر ضابط الغني والمتوسط من زيادتي.