بالأطراف (ولو قتل) رجلين (مسلمين) هو أولى من قوله رجلين (ففي ثلاث) لا ست من السنين تؤخذ ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية.
(وأجل) واجب (نفس من) وقت (زهوق) لها بمزهق أو بسراية جرح؛ لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة (و) أجل واجب (غيرها من) وقت (جناية) لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال نعم لو سرت جناية من أصبع إلى كف مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الإمام والغزالي وغيرهما وجزم به الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني.
(ومن مات) من العاقلة (في أثناء سنة فلا شيء) عليه من واجبها بخلاف من مات بعدها (ويعقل كافر ذو أمان عن مثله) إن زادت مدته على مدة الأجل لاشتراكهما في الكفر المقر عليه وتعبيري بذلك أولى من قوله ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه (لا فقير) ، ولو كسوبا فلا يعقل؛ لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها (ورقيق) لأن غير المكاتب من الأرقاء لا ملك له والمكاتب ليس من أهل المواساة (وصبي ومجنون وامرأة وخنثى) وهما من زيادتي، وذلك لأن مبني العقل على النصرة ولا نصرة بهم (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا موالاة بينهما فلا نصرة (وعلى غني) من العاقلة وهو من (ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا) أي قدرها (نصف دينار و) على
[حاشية الجمل]
في سنة بالغة ما بلغت؛ لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا انتهت. (قوله: ولو قتل مسلمين إلخ) ، وفي عكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية يؤجل عليها في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق اه شرح م ر.
. (قوله إلا بعد الاندمال) قال في شرح الروض فلو مضت سنة ولم يندمل لم يطالب بواجبها اه أي فيسقط بالكلية وتبتدأ سنة أخرى كما هو ظاهر هذا الكلام ونظيره ما لو كانت العاقلة آخر السنة فقراء فإنه يسقط واجب تلك السنة بالكلية لا يقال فرجع الأمر في ابتداء المدة إلى الاندمال؛ لأن هذا غلط فإنه لو مضت ستة أشهر قبل الاندمال بنيا عليها، ولو اعتبر الاندمال في الابتداء وكان العبرة في الوجوب بآخر الحول سقط الواجب لفقد الشرط اه سم.
(قوله ويعقل كافر إلخ) شروع في صفات من يعقل وهي موافقة الدين والغنى أو التوسط والتكليف، وقد ذكرها على هذا الترتيب اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله ويعقل كافر إلخ شروع في صفة العاقلة وهي خمس التكليف وعدم الفقر والحرية والذكورة واتفاق الدين انتهت. (قوله على مدة الأجل) هل المراد كل الأجل أو لكل سنة حكمها وخرج ما لو نقصت أو ساوت قال في شرح البهجة بخلاف ما إذا نقصت عنه وهو ظاهر أو ساوته تقديما للمانع على المقتضى نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه قال ومقتضى كلام الأذرعي وغيره وهو الظاهر أن ما ذكر من تحمل الدين ونحوه محله إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا اه سم. (قوله أولى من قوله ويعقل يهودي إلخ) أي لإيهام الأصل أن كلا من اليهودي والنصراني يعقل وإن لم يكن له أمان وأن غير اليهودي والنصراني لا يعقل وإن كان له أمان اه ع ش. (قوله؛ لأن العقل مواساة إلخ) بخلاف الحرية فإنها لحقن الدماء ولإقراره في دار الإسلام فصارت عوضا فلذلك لزمت الفقير اه س ل وأصله في شرح م ر. (قوله ورقيق) لو كان مبعضا قال الزركشي سكتوا عنه وقضية كون ذلك مواساة أن تجب عليه بقدر ملكه كالزكاة، ثم إخراج الرقيق مستفاد من نفي الوجوب على الفقير؛ لأن الرقيق لا يملك كذا في الزركشي، وفيه بحث؛ لأن الرقيق لا وجوب عليه، ولو عتق قبل مضي الأجل بخلاف الفقير إذا أيسر في آخر الحول فالمدرك فيهما مختلف اه