[حاشية الجمل]
جملته ذوو الأرحام فيقدمون على بيت المال اه ح ل. (قوله فبيت مال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه الواجب بكماله أو ما بقي مؤجلا اه حج اه سم فعلم أن جهات التحمل ثلاثة قرابة وولاء وبيت مال اه ح ل. (قوله إذ لا فائدة إلخ) أي؛ لأن وارثه بيت المال فلو عقل عاد إليه ما عقل به وقضية هذا التعليل أن من لا وارث له إلا بيت المال كاللقيط فيما ذكر اه سم. (قوله: فإن عدم ذلك أو لم يف ما ذكر إلخ) عبارة شرح م ر، فإن فقد بيت المال بأن تعذر أخذ الكل أو البعض منه لعدم وجود شيء أو منع متوليه ذلك ظلما كما صرح به البلقيني أو كان ثم مصرف أهم فعلى الجاني إلخ انتهت قال حج.
(تنبيه)
هل يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له؛ لأن المانع نحو فقره مثلا، وقد زال أولا؛ لأن الجاني هو الأصل فمتى خوطب به استقر عليه ولم ينتقل عنه لانقطاع النظر لنيابة غيره عنه حينئذ كل محتمل، والثاني أقرب فلو عدم ما في بيت المال فأخذ من الجاني، ثم استغنى بيت المال لا يؤخذ منه بخلاف عاقلة أنكروا الجناية فأخذت من الجاني، ثم اعترفوا يرجع عليهم؛ لأنهم هنا حالة الأخذ من أهل التحمل بخلاف بيت المال اه س ل. (قوله: فإن عدم ذلك إلخ) أي بأن لم يوجد فيه شيء قال بعضهم أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه اه ح ل. وفي شرح الإرشاد لشيخنا، ولو كان تعذر بيت المال لعدم الانتظام أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني بناء على ما مر، وقضية ما ذكر أن منع بذل متولي أمر بيت المال ظلما كفقد ما فيه فتؤخذ من الجاني وهو ما اعتمده البلقيني وتنظير الشارح فيه بالقياس على العاقلة إذا امتنعوا فإنه لا يؤخذ من الجاني يرد بأنه يمكن الاستيفاء منهم بالحاكم، فإن فرض عجزه فنادر بخلاف متولي أمر بيت المال فإنه لا يمكن الاستيفاء منه لو لم يجعلها على الجاني لضاع حق المجني عليه ويظهر أنه لو حدث في بيت المال شيء بعد الأخذ من الجاني لم يكن له الرجوع به؛ لأن الوجوب يلاقيه ابتداء كما مر ويفرق بينه وبين ما يأتي في وجوبه على العاقلة بأنهم أهل للتحمل حال أدائه بخلاف بيت المال هنا؛ لأنه حال الأداء لم يكن فيه شيء اه وقضية ما علل به أن الحكم كذلك إذا امتنع المتولي ظلما، ثم بعد الأخذ من الثاني أجاب، وقد يوجه هذا أيضا بأن شرط العاقل أن يكون وارثا وإذا منع بيت المال ظلما لم يكن منتظما فلا يكون وارثا فلا يكون عاقلا فليحرر اه سم. (قوله بناء على الأصح من أن الواجب إلخ) عبارة أصله مع شرح المحلي، فإن فقد فعلى الجاني في الأظهر بناء على أن الواجب عليه ابتداء، ثم تتحمله العاقلة والثاني المنع بناء على أن الواجب ابتداء على العاقلة وعلى هذا يكون دينا في بيت المال في أحد وجهين وحيث وجب في بيت المال أو على الجاني فيتأجل تأجله على العاقلة ثلاث سنين كل سنة ثلثه انتهت.
(قوله وتؤجل عليه) أي إذا انتهى الأمر لوجوبها عليه. (قوله كعاقلة) قال الناشري إلا أنه يخالفها في أنه يؤخذ منه قدر ثلث الدية كل سنة لا ربع دينار ولا نصف دينار، ولو مات في أثناء الحول حل عليه وأخذت من تركته بخلاف موت واحد من العاقلة في أثناء الحول فإنه لا يجب عليه اه سم. (قوله لا؛ لأنها بدل نفس) أي وإلا لأجلت بالثلاثة دية الكافر والمرأة تأمل. (قوله؛ لأنه قدر ثلث دية مسلم) أي، وذلك في اليهودي أو أقل، وذلك في المجوسي إذا عقدت له ذمة اه ح ل. (قوله وتحمل عاقلة رقيقا إلخ) لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم لكونهم غارمين اه س ل. (قوله بقيمته) لعل الباء زائدة في المفعول؛ لأن القيمة هي المحمولة ويكون من جملة التفسير ويكون مدخولها بدلا من الجناية عليه بدل اشتمال أو هي للملابسة أي الجنابة ملتبسة بقيمته ملابسة السبب للمسبب اه شيخنا. (قوله يؤخذ منها) أي من القيمة اه ح ل. (قوله من دية نفس كاملة) ففيما إذا كانت قيمته قدر ديتين تؤخذ في ست ستين اه ح ل. (قوله بناء على الأصح من أن العاقلة إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، والأطراف والمعاني والأروش والحكومات في كل سنة قدر ثلث دية، فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث، وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولين ثلث، وفي الثانية ثلث، وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين، وقيل تجب كلها