(قوله وإن العقل على عصبتها) الذي تقدم وقضى بالدية على عاقلتها أي فهو حكاية له بالمعنى لا باللفظ اه ح ل وفيه أن الشارح قال لما في رواية في خبر الصحيحين السابق فلعله اطلع على رواية بهذا اللفظ المذكور هنا اه. (قوله وقدم منهم أقرب إلخ) أي؛ لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فقدم الأقرب فيه كالميراث وولاية النكاح اه قال في شرح الروض ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يجوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي اه، وفيه تصريح بأن كون البعيد محجوبا بالأقرب لا يمنع من الأخذ منه إذا لم يف الأقرب بالواجب فانظر هذا مع قول الناشري في إيضاحه.
(تنبيه)
كما يحمل الجاني عند العقل يحمل عند وجود العصبة الحاجبة حيث لم يكن المضروب عليه يفي بثلث الدية كما قد عرف من نظائره اه فليحرر ثم رأيت م ر قال إنه يؤخذ من الأبعد وإن كان محجوبا بخلاف عصبة المعتق لا يؤخذ منهم في حياة المعتق، والفرق ضعف السبب عن النسب اه، ثم رجع، وقال يؤخذ منهم في حياته قال هذا هو المعتمد، وفي التصحيح نسختان: إحداهما توافق هذا وهي المعتمدة اه سم. (قوله فأقرب) لا حاجة إليه مع قوله، فإن بقي شيء إلخ اه ح ل. (قوله الواجب من الدية) وهو نصف دينار على الغني وربعه على المتوسط ثم يشتري بالمجتمع ثلث الدية إن وفى، فإن لم يوف وزع الباقي على من يليه وهكذا إلى أن يحصل ما يشتري به الثلث اه. (قوله ومدل بأبوين) أي على الجديد والقديم التسوية؛ لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ورد بمنع ذلك بدليل أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنها لا دخل لها
فعصبته) من النسب (فمعتقه فعصبته) كذلك وهكذا (فمعتق أبي الجاني فعصبته) كذلك (فمعتقه فعصبته) كذلك وتعبيري بالفاء آخرا أولى من تعبيره فيه بالواو (وهكذا) أي بعد معتق معتق الأب وعصبته معتق الجد إلى حيث ينتهي ويوزع الواجب على المعتقين بقدر ملكهم لا بعدد رءوسهم ويعقل المولى من جهة الأم إذا لم يوجد عتق من جهة الآباء ويتحمل أيضا بعد من ذكر الإخوة للأم وذوو الأرحام إن ورثناهم كما في الأنوار ونقله في الثانية الشيخان عن المتولي وأقراه، والظاهر أن تحمل الإخوة للأم قبل ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم (ولا يعقل بعض جان و) بعض (معتق) من أصل وفرع لما في رواية أبي داود في خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به غيره من الأبعاض وببعض الجاني بعض المعتق (ولو) كان فرع الجانية (ابن ابن عمها) فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها؛ لأن البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد مقتض زوج به، وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي (وعتيقها) أي المرأة (يعقله عاقلتها) دونها لما يأتي من أن المرأة لا تعقل (ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق) فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه؛ لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم وفي الثانية لكل من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء؛ لأنه لا يورث بل يورث به (ولا يعقل عتيق) ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثه، فإن عدم من ذكر أو لم يف ما عليه بما مر