وعبارة الشوبري قوله وما بين ذلك يحتمل الحيض أي يفرض أن حيضها الأكثر وقوله والطهر أي لجميعه من غير احتمال انقطاع فيه؛ لأن الفرض أن الانقطاع بعد اليوم الأول، وقوله: والانقطاع أي على احتمال مجاوزته للأول فكل زمن يحتمل امتداد الحيض إليه والانقطاع فيه وحينئذ فلا يستغنى بهذا عما قبله خلافا لما توهمه بعضهم، انتهت.
(قوله: في العشر الأول) بضم الهمزة وفتح الواو وبفتح الهمزة وتشديد الواو وكما يفيده قول المصباح وسيأتي لنا في الاعتكاف زيادة إيضاح اه ع ش على م ر وفي ق ل على المحلي قوله في العشر الأول قيد لا بد منه، فإن قالت خمسة ولا أعلم ابتداءها فهي من القسم الأول (قوله: والأول طهر بيقين) أي فتتوضأ فيه لكل فرض مع الحشو والعصب كما تقدم في المستحاضة وكذلك تفعل في العشرين الأخيرين، وقوله والثاني إلى آخر الخامس إلخ أي فتتوضأ لكل فرض أيضا ولا تغتسل ولا يقال يجب عليها الغسل لكل فرض، فإن هذا الزمن داخل تحت قول المصنف وهي في المحتمل كناسية لهما ومن المعلوم أن الناسية لهما يجب عليها الغسل لكل فرض؛ لأنا نقول وجوب الغسل لكل فرض خرج بقول الشارح ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال
إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع.
(وأقل النفاس مجة) كما عبر بها في التنبيه والتحقيق وهي المراد بتعبير الروضة كأصلها بأنه لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة وعبر الأصل عن زمانها بلحظة وهو الأنسب بقولهم (وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون) يوما وذلك باستقراء الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
(وعبوره ستين كعبور الحيض أكثره) فينظر أمبتدأة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ذاكرة أم ناسية فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز إن لم يزد القوي على ستين ولا يأتي هنا بقية الشروط