(فصل) في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق ويقال لتحملهم عن الجاني العقل أي الدية، ويقال لمنعهم عنه والعقل المنع ومنه سمي العقل عقلا لمنعه من الفواحش (عاقلة جان عصبته) المجمع على إرثهم من النسب لما في رواية في خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات.
وأن العقل على عصبتها (وقدم) منهم (أقرب) فأقرب فيوزع على عدده الواجب من الدية آخر السنة كما سيأتي (فإن بقي شيء) منه (فمن يليه) أي الأقرب يوزع الباقي عليه وهكذا والأقرب الإخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام، ثم بنوهم كالإرث (و) قدم (مدل بأبوين) على مدل بأب كالإرث فإن عدم عصبة النسب أو لم يف ما عليهم بالواجب في الجناية (فمعتق
[حاشية الجمل]
فسقط اعتراض البلقيني من أن اعتبار الغلبة في الإصابة مخالف لأصل الشافعي من أنها معتبرة في الآلة اه شوبري.
[فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله]
(فصل في العاقلة)
(قوله وكيفية تأجيل ما تحمله) أي وما يذكر معهما من قوله وأجل نفس من زهوق إلى آخر الفصل. (قوله وسموا عاقلة لعقلهم إلخ) في المصباح عقلت القتيل عقلا أديت ديته قال الأصمعي سميت الدية عقلا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت أو نقدا وعقلت عنه غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية فهذا هو الفرق بين عقله، وعقل عنه وعقل له وباب الكل ضرب ودافع الدية عاقل والجمع عاقلة وجمع العاقلة عواقل اه مع زيادة من المختار. (قوله عاقلة جان عصبته) أي وقت الجناية وعليه فلو سرى الجرح إلى النفس ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية اه ع ش على م ر وتضرب على الغائب حصته حيث كان أهلا فإن حضر أخذت منه وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح أي، ولو بالقوة فدخل الفاسق لتمكنه من إزالة مانعه حالا من حين الفعل إلى الفوات فلو تخللت ردة أو إسلام بين الرمي والإصابة وجبت الدية في ماله اه شرح م ر. (قوله في خبر الصحيحين السابق) وهو «أن امرأة حذفت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» واسم المرأة الضاربة أم عطية، وقيل أم عطيف واسم المضروبة مليكة وقوله خذفت بالخاء المعجمة أي رمتها بحجر صغير اه شرح م ر والرشيدي وع ش عليه قال في الفتح وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أوخذ بالدية لأوشك أن يأتي على جميع ما له؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك من غير تغريم لأهدر دم المقتول قلت يحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يغتفر لآل الأمر إلى الإهدار بعد افتقاره فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعته أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه والعلم عند الله اه.