(قوله ووجب طرحه) لعل الوجوب على كل من تمكن بخلاف غيره كالمريض والزمن اه سم (قوله وإن لم يأذن مالكه) أي أو كان لنحو محجور اه شرح الإرشاد لشيخنا اه سم (قوله ويجب إلقاء ما لا روح فيه إلخ) أي فتلقى الأموال لتخليص الكلاب المحترمة اه م ر اه سم (قوله في سفينة) وصف لآخر وأما القائل فسواء كان في تلك السفينة أو في أخرى أو في الشط لكن هذا العموم على التوزيع فقوله وخاف غرقا يصور بما إذا كان القائل في السفينة ومفهومه أعم من ذلك كما سيأتي في الشارح اه (قوله وعلى ضمانه إلخ) عبارة حج فعلم أنه ليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه بالقيمة قبل هيجان الموج مطلقا كما رجحه البلقيني لتعذر ضمانه بالمثل إذ لا مثل لمشرف على الهلاك إلا مشرف عليه وذلك بعيد انتهى.
وعبارة شرح م ر وليس المراد بالضمان هنا حقيقته السابقة في بابه ثم إن سمي الملتمس عوضا حالا أو مؤجلا لزمه وإلا ضمنه ولا بد كما قاله البلقيني وإن نظر فيه من أنه يشير إلى ما يلقيه أو يكون معلوما له وإلا فلا يضمن إلا ما يلقيه بحضرته ويشترط استمراره
فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء ويضمن المستدعي المثل صورة كالقرض في المثلي والقيمة في المتقوم كما جرى عليه جمع وإن رجح البلقيني خلافه تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا والمعتبر فيه ما يقابل به قبل هيجان البحر إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر ولو قال لزيد: ألق متاع عمرو وعلي ضمانه فألقاه ضمنه الملقي لمباشرته للإتلاف إلا
وبالملقي أو بأجنبي أو به وبأحدهما أو عم الثلاثة فإنه يضمنه وإن لم يكن له فيها شيء ولم تحصل النجاة لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فصار كقوله اعتق عبدك على كذا فإن لم يخف غرقا أو اختص النفع بالملقي كأن قال: من بالشط أو بزورق أو نحوه بقرب السفينة ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه أو اقتصر على قوله ألق متاعك لم يضمنه لأنه في الأولى شبيه بمن التمس هدم دار غيره ففعل وفي الثانية أمر المالك بفعل واجب عليه ففعله لغرض لنفسه فلا يجب فيه عوض كما لو قال لمضطر: كل طعامك وعلي ضمانه فأكله وفي الثالثة لم يلتزم شيئا وفارق ما لو قال لغيره: أد ديني فأداه حيث يرجع به عليه بأن أداء الدين ينفعه قطعا والإلقاء قد لا ينفعه.
(ولو قتل حجر منجنيق) بفتح الميم والجيم في الأشهر (أحد رماته) كأن عاد عليه (هدر قسطه وعلى عاقلة الباقين الباقي) من ديته لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ فإن كان واحد من عشرة سقط عشر ديته ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها (أو) قتل (غيرهم بلا قصد) من الرماة (فخطأ) قتله لعدم قصدهم له (أو به) أي بقصد منهم (فعمد إن غلبت الإصابة) منهم بحذفهم لقصدهم معينا بما يقتل غالبا فإن غلب عدمها أو استوى الأمران فشبه عمد.