فإذا لفظه البحر تبين عدم التلف وغيرنا من الآن الحكم السابق ولا محذور في ذلك ومن هنا يعلم جواب ما يقال: هل خرج المتاع الذي غرق عن ملك صاحبه بالغرق فإن كان لم يخرج فيلزم من وجوب القيمة الجمع له بين المتاع وقيمته وإن كان خرج عن ملكه فهل هو إلى ملك الضامن فكيف تراجعا أو لملك أحد وهو مشكل ويجاب بأنه على
وقد بسطت الكلام عليه في شرحي الروض والبهجة (ووجب) طرحه كله أو بعضه وإن لم يأذن مالكه (لرجاء نجاة راكب) محترم إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي روح وإلقاء الدواب لإبقاء الآدميين وإذا اندفع الغرق بطرح بعض المتاع اقتصر عليه (فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه (ضمنه) كأكل المضطر طعام غيره بغير إذنه (كما لو قال) لآخر في سفينته (ألق متاعك) في البحر (وعلي ضمانه أو نحوه) كقوله على أني ضامنه أو على أني أضمنه فألقاه فيه (وخاف) القائل له (غرقا ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي) بأن اختص بالملتمس أو به
[حاشية الجمل]
ملك صاحبه. لكنه في حكم غير المملوك لتلفه عادة وظاهرا وهذا لا ينافي أخذ قيمته هذا حاصل ما ظهر ووافق عليه م ر وما المانع أن يقال: إن القيمة للحيلولة ولا ينافي ذلك تصرفه فيها لأنه يجوز التصرف في المأخوذ لأنه يملكه ملك القرض فليحرر اه سم (قوله جاز طرح متاعها) أي عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي وقوله ووجب لرجاء نجاة راكب أي ظنها مع قوة الخوف لو لم يطرح اه شرح م ر (قوله وقد بسطت الكلام عليه في شرحي الروض والبهجة) عبارة شرح الروض يجوز إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف هلاك المتاع إلقاء بعض المتاع في البحر لسلامة البعض الآخر أي لرجائها قال البلقيني: بشرط إذن المالك فلو كان لمحجور لم يجز إلقاؤه ولو كان مرهونا أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون له عليه ديون لم يجز إلقاؤه إلا باجتماع الغرماء أو الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون له قال: فلو رأى الولي أن إلقاء بعض أمتعة محجوره يسلم بها باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب المال أن له أن يؤدي شيئا لتخليصه جوازه هنا اه
ويجب إلقاؤه وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك لسلامة حيوان محترم بخلاف غير المحترم كحربي ومرتد وزان محض ويجب إلقاء حيوان ولو محترما لسلامة آدمي محترم إن لم يمكن في دفع الغرق غيره أي غير إلقاء الحيوان فإن أمكن لم يجب إلقاؤه بل لا يجوز قال الأذرعي: نعم لو كان هناك أسرى من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيشبه أن يبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان المحترم قال: وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن حفظا للمال ما أمكن لا عبيد لأحرار أي لا يجوز إلقاؤهم لسلامة الأحرار بل حكمهما واحد فيما ذكر وإن لم يلق من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة فغرق به شيء أثم ولا ضمان عليه كما لو لم يطعم مالك الطعام المضطر حتى مات انتهت وقوله وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه سم على المنهج وقوله لا عبيد لأحرار أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متجر وإن انفرد ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك ولو كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم اه ع ش على م ر