(قوله فكدابتين) استثنى الزركشي من التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه شرح الروض اه سم (قوله ونصفها من ملاح الأخرى) يجري مثل ذلك في الدابتين أخذا من التشبيه اه سم (قوله المجريان لهما) أي المتعلق بهما إجراؤهما بنفسهما أو بغيرهما كالريح سواء تعدد كل منهما أو انفرد ووصف مجري السفينة بالملاح من الملاحة لإصلاح شأن السفينة وقيل: أنه وصف للريح ويسمى به المسير لها لملابسته وقيل: أنه مأخوذ من معالجة الماء الملح بإجراء السفينة فيه اه ق ل على الجلال (قوله المجريان لهما) قال شيخنا في شرح الإرشاد: وظاهر تفسيرهم الملاح بمجري السفينة أن المراد به من له مدخل في سيرها سواء كان في مقدمها أو مؤخرها وأن ما ذكر لا يختص برئيس الملاحين وهو متجه اه سم على منهج اه ع ش على م ر (قوله نعم إن تعمد الاصطدام إلخ) قال في شرح الروض: وإن تعمد الاصطدام بما لا يهلك غالبا وقد يهلك فشبه عمد فتكون الدية على العاقلة مغلظة وإن لم يتعمد الاصطدام بل ظن أنهما يجريان على الريح فأخطأ أو لم يعلم واحد منهما أن يقرب سفينته سفينة الآخر فالدية على العاقلة مخففة
(فرع) لو خرق سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص والدية على الخارق وخرقها للإصلاح لها أو لغير إصلاحها لكن بما لا يهلك غالبا كما صرح به الأصل شبه عمد فإن أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح أو سقط من يده حجر أو غيره
وجب نصف دية كل منهما في تركة الآخر على عاقلته فإن لم يموتا وكان معهما ركاب وماتوا بذلك اقتص منهما لواحد بالقرعة وللباقين الدية (فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) منهما (نصف الضمان) لتعديهما وظاهر أن الأجنبي يتخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه من الآخر فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما هذا كله إذا كان الاصطدام بفعلهما أو بتقصيرهما كأن قصرا في الضبط مع إمكانه أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتهما أما إذا لم يكن شيء منهما كأن حصل الاصطدام بغلبة الرياح فلا ضمان بخلاف غلبة الدابتين الراكبين لأن الضبط ممكن باللجام.
(ولو أشرفت سفينة) فيها متاع وراكب (على غرق) وخيف غرقها بمتاعها (جاز طرح متاعها) كله في البحر لرجاء سلامتها أو بعضه لرجاء سلامة الباقي وقيد البلقيني الجواز بإذن المالك