(قوله فعثر بهما) أي معا كما يشير له قول الشارح بجنبه بخلاف ما لو عثر بالحجر الأول ثم عثر في الثاني فإن الضمان على الثاني اه ح ل (قوله فالضمان له أثلاث) وإن تفاوتت أفعالهم كالجراحات المختلفة بجامع تأثير كل منهما في الباطن إذ الوقوع مؤثر في الأعضاء الباطنة وبه يندفع زعم الزركشي أن هذا كالضربات بجامع التأثير في ظاهر البدن كذا في شرح الإرشاد لشيخنا فليتأمل اه سم (قوله ضمنه المدحرج) أي سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو قصد إزالته من الطريق لمنعطف فعاد إليها اه ق ل على الجلال (قوله ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بطريق) أي لغير غرض فاسد وقوله فإن ضاق الطريق أي أو اتسع ووقف أو نام أو قعد لغرض فاسد كسرقة كما بحثه الأذرعي ومحل إهدار القاعد ونحوه كما بحثه الأذرعي إذا كان في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا ولو عثر بجالس لما لا ينزه عنه ضمنه العاثر وهدر كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا كجالس، وجالس لما ينزه عنه ونائم غير معتكف كنائم بطريق فيفصل فيه بين واسع وضيق اه شرح م ر.
وعبارة الروض متنا وشرحا والمسجد بالنسبة لقاعد وقائم فيه وكذا نائم معتكف فيه كالملك لهم فعلى عاقلة العاثر ديتهم وهو مهدر وفي تشبيه ذلك بالملك رمز إلى أن محله فيمن له المكث بالمسجد بخلاف ما لو امتنع عليه كجنب وحائض وكافر دخل بلا إذن والمسجد لنائم فيه غير معتكف وقائم أو قاعد فيه لما ينزه عنه المسجد كالطريق فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر وخرج بما ذكر القائم فيه لذلك فكالقاعد في ضيق انتهت (قوله بطريق اتسع) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه أو كان بموات اه شرح م ر (قوله وهذا ما في الروضة) معتمد اه ع ش (قوله فلم يفرق بينهما) في المختار فرق الشيء من باب نصر اه (قوله نعم إن انحرف الواقف إلخ) بخلاف ما لو انحرف عن الماشي فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فالضمان على الماشي فقط اه س ل والله أعلم (قوله على الأثر) في المصباح
(فصل) فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه لو (اصطدم حران) ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما (فعلى عاقلة من قصد) الاصطدام منهما أو من أحدهما (نصف دية مغلظة) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت (و) على عاقلة (غيره) وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة (نصفها مخففة وعلى كل) منهما إن لم يمت وهو من زيادتي (أو في تركته) إن مات (نصف قيمة دابة الآخر) وإن لم تكن مملوكة له لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره.