(قوله: أو بالعكس) وهو القدر دون الوقت ويشترط أن تكون ذاكرة لقدر الدور وابتدائه وإلا فمتحيرة مطلقة وتقدم حكمها، وإنما أخر هذين القسمين عن حكم الصوم في القسم السابق لمخالفتهما له من حيث إن فيهما حيضا محققا وطهرا كذلك اه برماوي (قوله: كناسية لهما فيما
مر ومنه غسلها لكل فرض وتعبيري بذلك أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة لما لا يخفى ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه، والذاكرة للوقت كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، والذاكرة للقدر كأن تقول كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين والثاني
[حاشية الجمل]
مر) أي من حرمة التمتع والقراءة في غير الصلاة ومس المصحف وحمله وعبور المسجد والمكث فيه ومن حل الطلاق وفعل العبادة المفتقر لنية اه ح ل (قوله: ومنه غسلها لكل فرض) غرضه بهذا التوطئة لقوله ومعلوم إلخ والاعتذار عن عدم ذكر المتن له هنا مع كون الأصل ذكره هنا ومحصل الاعتذار أنه اكتفى بذكره فيما سبق عن ذكره هنا اه شوبري بإيضاح (قوله أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة) أي لأن قوله في الوطء يوهم أن المباشرة فيما بين السرة والركبة لا تحرم وكذلك يوهم جواز دخولها المسجد ولأن قوله وطاهر في العبادة لا يشمل الطلاق مع أنها فيه كالطاهر وأيضا؛ لأنه يوهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة؛ لأنه عبادة مع أنه ليس كذلك اه شيخنا ح ف (قوله: ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلخ) مراده بهذا تخصيص المتن؛ لأن ظاهره أنها تغتسل لكل فرض دائما في المحتمل اه شيخنا (قوله طهرا مشكوكا فيه) أي وحيضا مشكوكا فيه وقوله وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه أي وطهرا مشكوكا فيه ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس المسمى عندهم بالاحتباك اه شيخنا.
(فرع) الظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذه الحالة ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره إلى طهرها المحقق بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا، فإنها مضطرة إلى فعله إذ لا زمن لها ترجو فيه الانقطاع حتى تؤمر بالتأخير إليه هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا قياس ما في الصلاة وجوب ذلك؛ لأنها إن طافت زمن التحير احتمل وقوع الطواف في زمن الحيض اه ع ش (قوله: فيوم وليلة منه حيض بيقين) أي في الظاهر وكذا تقول فيما بعده؛ لأنه يجوز أن الله تعالى يغير عادتها اه شوبري (قوله وما بين ذلك يحتمل الحيض إلخ) فالظاهر أنه ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهر أصلي لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطف الانقطاع عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات، فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال الطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد، فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر مع انقطاع فليتأمل وبعبارة أخرى قال - رحمه الله - انظر ما المراد بالطهر بدون الانقطاع مع تقدم الحيض يقينا في المثال وكأن المراد بالطهر والانقطاع الطهر بعد الانقطاع فالطهر قسمان طهر أصلي بأن لا يتقدمه انقطاع حيض كما بين الأول والسادس في مثال ذاكرة القدر الآتي وطهر بعد الانقطاع كما هنا ويجوز أن يراد هنا باحتمال الطهر احتمال الطهر إن حصل منها غسل بعد اليوم والليلة اه سم على المنهج اه ع ش على م ر.