وقوله فإن كان بعضه في الجدار أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الروشن في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه رشيدي (قوله فإن تلف بالخارج) أي بأن انتقض الخارج فقط وسقط على شيء وأتلفه (قوله أو به وبالداخل) بأن سقط الميزاب بتمامه داخله وخارجه أو سقط الروشن داخله وخارجه قال في الإيعاب في باب المبيع قبل قبضه: وعليه أي البائع نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قال القفال أن من مات له بهيمة في الطريق كفرس عليه نقلها منه وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال: ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه والكلام
(كجدار بناه مائلا إلى شارع) أو ملك غيره بغير إذنه فإن ما تلف به مضمون كالجناح ولا يبرأ ناصب الجناح أو الميزاب ويأتي الجدار من الضمان ببيع الدار لغيره في صورة الشارع ولغير المالك في صورة ملك غيره حتى لو تلف بهما إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم النصب أو البناء فالضمان عليه صرح به البغوي في تعليقه أما لو بناه مستويا فمال على شارع أو ملك غيره أو بناه مائلا إلى ملكه وسقط وتلف به شيء حال سقوطه أو بعده فلا ضمان وإن أمكنه إصلاحه لأن الميل في الأول لم يحصل بفعله وله في الثاني أن يبني في ملكه كيف شاء.
(ولو تعاقب سببا هلاك كأن حفر) واحد (بئرا) حفرا عدوانا (ووضع آخر حجرا) وضعا (عدوانا