[حاشية الجمل]
الثاني على الحمامي لأن التنظيف عليه بحسب العادة اه ومثلها ما لو ألقى صابونا فيه أو سدرا فزلق به إنسان اه (قوله ما تلف بقمامات) نعم إن كانت في منعطف عن الشارع لا يحتاج المار إليه أصلا فلا ضمان بها لأنه استيفاء منفعة مستحقة كما قال الأذرعي: إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لأن هذا وإن فرض عده من الشارع فالتقصير من المار بعدوله إليه فسقط ما للبلقيني هنا وخرج بالشارع ملكه والموات فلا ضمان فيهما مطلقا وبطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان وإن قصر في رفعها بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه شرح م ر
وقوله فالتقصير من المار بعدوله إليه قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيار بل لعروض زحمة ألجأته إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا أي جاهلا كان أو عالما لما علل به من استيفائه منفعة مستحقة له والظاهر أن من القمامات ما يحصل أيام المطر إذا حصل الماء على بعض الأبواب فينحى إلى محل آخر فيجري فيه حكم القمامات فيضمن المنحي ما تلف به حيث كان جاهلا ولم يكن في منعطف عن الشارع لا يحتاج إليه المارة اه ع ش عليه (قوله أو ميزاب) هو بالياء لغة قليلة والأصح الهمز من أزب الماء يزب إذا سال وفيه لغة ثالثة مرزاب بتقديم الراء على الزاي وأما عكسه فأنكره المصنف في التحرير ورد بأن ابن مالك حكاها عن الأعرابي فتحصلنا فيه على أربع لغات اه عميرة اه سم (قوله وإن جاز إخراجه إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ويحل لمسلم لا ذمي في شوارعنا إخراج الميازيب العالية التي لا تضر المارة إلى شارع وإن لم يأذن الإمام
لعموم الحاجة إليه
والتالف بها مضمون في الجديد وكذا بماء تقطر منها لما مر في الجناح وكما لو وضع طينا بالطريق ليطين به سطحه مثلا وقد خالف العادة فإنه يضمن من ينزلق به
والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة فإن كان بعضه أي ما ذكر من الميزاب والجناح في الجدار فسقط الخارج أو بعضه وأتلف شيئا فكل الضمان على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة وخرج بقوله بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل ولو بسقوط بعضه وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار وإن سقط كله أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه فنصفه في الأصح ولو انكسر في الهواء نصفين وقد سقط كله ثم أصاب نظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في تعليقه ولو نام على طرف سطحه فانقلب في الطريق على مار قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه في نومه ضمن لأنه سقط بفعله ولو أتلف ماء الميزاب شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار والباقي خارجه ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال الغزي: فالقياس التضمين أيضا وقياس ذلك أن ما ليس منه خارج لا ضمان فيه لكن أطلق في الروضة الضمان بالميزاب ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل في محل الماء جريانه في نفس الماء لتميز داخله وخارجه بخلاف الماء ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سميا مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج وبهذا الأخير يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره في ملكه انتهت