ويؤخذ من تفصيل سم في الرش أن تنحيه أذى الطريق كحجر فيه إن قصد به مصلحة عامة لم يضمن ما تولد منه وهو الظاهر وإلا لترك الناس هذه السنة المؤكدة أو من جناح أي خشب خارج من ملكه إلى شارع وإن أذن الإمام فسقط وأتلف شيئا أو من تكسير حطب في شارع ضيق أو من مشي أعمى بلا قائد أو من عجن طين فيه وقد جاوز العادة أو من وضع متاعه لا على باب حانوته على العادة فمضمون لكنه في الجناح على ما يأتي في الميراث من ضمان الجميع بالخارج والنصف بالكل وإن جاز إشراعه وفارق ما مر في البئر بأن الحاجة هنا أكثر وأغلب فلا يمكن إهداره أما إذا لم يسقط فلا يضمن ما انهدم به ونحوه كما لو سقط وهو خارج إلى ملكه وإن سبل ما تحته شارعا أو إلى ما سبله بجنب داره مستثنيا ما يشرع إليه كما بحثه الأذرعي أو إلى ملك غيره منه سكة غير نافذ بإذن جميع الملاك وإلا ضمن اه شرح م ر وقوله وقت هبوب الرياح ويقال: مثل ذلك التفصيل فيما لو أوقد نارا في غير ملكه لكن في محل جرت العادة بالإيقاد فيه كما يقع لأرباب الزراعات من أنهم يوقدون نارا في غيطانهم لمصالح تتعلق بهم لكن جرت العادة بها وقوله أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقا وإن لم يجاوز العادة والضامن المباشر للرش
فإذا قال للسقاء: رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث جاوز العادة تعلق الضمان به فإن أمر صاحب الأرض السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالأمر وانظر لو جهل الحال هل الزيادة عن العادة نشأت من السقاء أو من الآمر أو تنازعا والأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الأمر اه ع ش عليه.
وعبارة الشوبري (فرع) يضمن برش الماء في الطريق لمصلحته وإن لم يجاوز العادة لا لمصلحة المسلمين كدفع الغبار إذا لم يجاوز العادة أذن الإمام أو لا قال الشيخان: لو رمى نخامة بطريق ضمن من زلق بها إن ألقاها على الممر ومثله كما قال الرافعي: ما لو ألقاها في الحمام وهو المعتمد خلاف قول الغزالي أن ضمانها في اليوم
أو ميزاب) خارج (إلى الشارع) لأن الارتفاق بالطريق والشارع مشروط بسلامة العاقبة (وإن جاز إخراجه) أي الجناح أو الميزاب للحاجة (فإن تلف بالخارج) منهما (فالضمان) به (أو) به (وبالداخل فنصفه) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع عليه وعلى الخارج من غير نظر إلى وزن أو مساحة