وعبارة الرشيدي قوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ هذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه انتهت (قوله لزمه نصف ما وجب على الأول) أي ولا يلزمه أرش المقدر بالنسبة للقيمة هذا محط الاستدراك وقوله إلا أربعمائة أي التي هي نصف قيمته وقت جنايته أي الثاني وقوله لم تستقر أي فهي قابلة لزيادة النقص على المائتين إلى أن يبلغ النقص خمسمائة فكأنه انتقص الخمسمائة ابتداء وكان قيمته وقت جناية الثاني خمسمائة لكن فيه أن
القيمة فكأن الأول انتقص نصفها.
(باب موجبات الدية) غير ما مر منها في البابين قبله (والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة) للقتل بعطف الأربعة على موجبات وزيادة المتوسطين منها في الترجمة لو (صاح أو سل سلاحا فإن كان على غير قوي تمييز) لصبا أو جنون أو نوم أو ضعف عقل كائن (بطرف) مكان (عال) كسطح (فوقع) بذلك بأن ارتعد به (فمات) منه (فشبه عمد) فيضمن ما تلف بذلك (وإلا) بإن لم يمت منه أو كان ذلك على قوي تمييز أو غيره ولم يكن بطرف مكان عال بأن كان بأرض مستوية أو قريبة منها فوقع بذلك فمات (فهدر) لأن موت غير قوي التمييز في الأولى غير منسوب للفاعل وفيما عداها بمجرد ذلك في غاية البعد وعدم تماسك قوي التمييز بذلك خلاف الغالب من حاله فيكون موتهما موافقة قدر فالحكم فيما ذكر منوط بالتمييز القوي وعدمه لا بالبلوغ أو المراهقة وعدمهما كما وقع في الأصل بل مفهوم كلامه في المميز متدافع وتعبيري بغير قوي تمييز وعال أعم من تعبيره بصبي لا يميز وسطح (كما لو وضع حرا) ولو غير مميز
[حاشية الجمل]
الجناية الأولى كما أنها قابلة إلى أن تصل بالنقص إلى خمسمائة هي قابلة لأن تصل به لأكثر منها أو أقل فلينظر ما وجه اعتبارهم لنقصها بخمسمائة وقوله وقد أوجبنا نقص القيمة أي أوجبنا على الأول نصف القيمة التي هي الألف وقوله انتقص نصفها أي أزال نصف الألف أي فكأنه بجنايته عليه صير قيمته خمسمائة فجنى عليه الثاني وهو يساويها اه شيخنا. .